«شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية» بوابة نحو مشاريع إعادة الإعمار في سوريا والعراق

لا شك ان معبري ( طريبيل - الكرامة ) و( جابر - نصيب ) يمثلان شريان علاقات الاردن مع رئتيها الاقتصاديتين ( العراق وسوريا ) والذي دفع الاقتصاد الاردني - ولا زال - ثمنا اقتصاديا باهضا فاقم من عجوزات الموازنة والمديونية وتراجع الاستثمارات والبطالة ، حيث كان للاحداث في المنطقة انعكاسات سياسية واقتصادية واجتماعية انسانية ،فتح الاردن فيها أبوابه لاستقبال الاشقاء العراقيين ثم الاشقاء السوريين في الوقت الذي ( اغلقت ) فيه أبواب المعبرين ليعاني الاردن من «حصار اقتصادي « فرضته احداث المنطقة وزادت من حدته تبعات اللجوء على الاقتصاد الاردني .

اليوم وبعد مرور (عقد ) من الزمان هناك بوادر امل ومؤشرات ايجابية بالخروج ولو تدريجيا من هذا الاختناق التجاري والاقتصادي ، حيث اتخذ الاردن وبقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وتوجيهاته واتصالاته الدؤوبةخطوات متقدمةادت لاحراز تقدم كبير في العلاقات الاردنية العراقية من ناحية وربطها بعلاقة اقليمية مع الشقيقة الكبرى مصر بما بات يعرف بـ ( محور الشام الجديد ) ، حيث يعول على توصيات القمم الاربع التي عقدت على مدى نحوثلاث سنوات الكثير من الآمال بتحقيق حلم التكامل الاقتصادي بين هذه الدول الثلاث ، ثم التوسع بهذا الانموذج مع باقي دول المنطقة ، وبتنا ننتظر على ارض الواقع القريب البدء بمشاريع اقتصادية اقليمية كبرى ، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية التنموية الحرة بين الاردن والعراق ، والتي قطع فيها الطرفان « الاردني والعراقي « خطوات متقدمة تجاوزا فيها مرحلة تحديد الموقع المشترك على الحدود بين البلدين ، للبدء بخطوات أخرى اكثر تقدما .

على صعيد العلاقات الاردنية السورية المشتركة ، كانت هناك اتصالات مبكرة بين القطاع الخاص في البلدين على الصعيدين التجاري والصناعيوتبادل زيارات منذ فترة سابقة ، وكانت هناك أكثر من زيارة ولقاءات لرئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي في دمشق ولقائه عددا من المسؤولين الرسميين والتجاريين ، كما زار الاردن وفود صناعية وتجارية واجرت لقاءات مع غرف الصناعةوالتجارة ورجال الاعمال ،لكن العلاقات الرسمية تسارعت مؤخرا وتكللت بقرار وزير الداخليةبفتحلحركة الدخول والخروج عبر معبر جابر الحدودي ، ثم توقف القرار ، ليعادفتح الحدود الأردنية السورية (مركز حدود جابر) مرة اخرى وبقرار من وزير الداخلية اعتباراً مناليومالأربعاء الموافق29 ايلول 2021، أمام حركة الشحن والمسافرين، وفق مصفوفة إجراءات فنية ولوجستية خاصة بالمركز.

تواصلت الرسائل الايجابية بين عمّان ودمشق وتم عقدلقاء مهم استضافته العاصمة عمان لوزراء الطاقة في دول ( الاردن ومصر وسوريا ولبنان ) لبحث الخطوات العملية لتوصيل الكهرباء من الاردن والغاز المصري عبر الاردن ومن خلال الاراضي السورية الى لبنان ، ثم زيارة وزير الدفاع السوري الى الاردن ، وكذلكلقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني نظيره السوري في نيويورك على هامش اجتماعات الهيئة العامة للامم المتحدة .

ويوم امس الاول الاثنين الموافق 27 ايلول الحالي استضافت العاصمة عمان اجتماعات أردنية سورية ب عدد من الوزراء من الطرفين لبحث العديد من القضايا من بينها قضايا النقل والشحن وغيرها من الملفات التي تعزز التعاون التجاري والاقتصادي بكافة تفاصيله ( الطاقة والنقل والمياهوالزراعة والتجارة والصناعة ..الخ) .

ويوم أمس استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه بدار رئاسة الوزراء ، الوفد الوزاري السوري المشارك في الاجتماعات والذي ضم كلا من :وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل، ووزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد، ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد قطنا، ووزير الكهرباء المهندس غسان الزامل ، وحضره من الجانب الاردنيوزراء المياه والري محمد النجار، والنقل المهندس وجيه عزايزة، والصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، والزراعة المهندس خالد الحنيفات، والطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، حيث أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على أهمية تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الأردن وسوريا في العديد من المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

من ناحية أخرى وفي تصريح لوزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي لـ «المملكة»الاثنين قالت ان المباحثات الاردنية السورية المشتركة تناولت العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها ما يتعلق بالتبادل التجاري ، وحركة دخول الشاحنات ، اضافة الى الاجراءات المطلوبة لغرض اعادة فتح المنطقة الحرة السورية الاردنية المشتركة .

كل هذه التطورات المتسارعة تجعلنا نتفاءل ونتساءل ماذا يمكن ان يحدث من تطور على الجهة الاخرى وعلى حدود ( جابر - نصيب ) خصوصا وان هناك تجربة جاهزة و» قصة نجاح « عطلتها الاحداث فيسوريا والاقليم ، ليتجدد الامل مرة اخرى باعادة الالق لها والقيام بدورها المنشود بالتعاون والتكامل الاقتصاديين بين البلدين وذلك من خلال قراءة لـ» مركز الدستور للدراسات الاقتصادية « حول الأهمية الاقتصادية لـ ( شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية ).. خصوصا وان اللجنة الوزارية الاردنية السورية والتي اختتمت اعماها في عمّان يوم أمس قد بحثت ( في مجال التجارة والصناعة ) الاجراءات التنفيذية اللازم استكمالها لاعادة عمل المنطقة الحرة الاردنية السورية، الأمر الذي يعيد الامل باعادة النشاطالتجاري والاقتصادي عموما بين البلدين ، واعادة نشاطهذه الشركةتحديدا التي تأسست بموجب القانون رقم (21) لسنة 1975 في الجمهورية العربية السورية والإرادة الملكية رقم (5) لعام 1976 في المملكة الأردنية الهاشمية ، والمعدل بإتفاق التعاون الإقتصادي بين البلدين رقم (18) لسنة 2002 .

الخطوات التنفيذية المتواصلة لاعادة تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاردن وسوريا هيخطوات الكبيرةتحققت في اعقاب الزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني تموز الماضي للولايات المتحدة الامريكية ولقائه الرئيس الامريكي جو بايدن وصناع القرار في الولايات المتحدةوالتي اسفر عنها استثناء الاردن من « قانون قيصر» الذي يفرض حصارا وقيودا تجارية واقتصادية على سوريا ..لتعلن الاردنومن خلال وزير الداخلية عن فتح معبر جابر - نصيب ، و يقومرئيس الوزراء د. بشر الخصاونة بزيارة لمركز حدودجابر فيتموز الماضي موجها بضرورة مراعاة الاجراءات الامنية والصحية المطلوبة ، ثم قرار وزير الداخلية الاخير باعادة فتح المعبر اعتبارا من اليومالاربعاء 29 ايلول 2021 .

هذا القرار الذي وصفهنقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة ( كواحد من أهم القطاعات الاقتصادية المستفيدة من هذا القرار ) يوم أمس بأنه خطوة مهمة و ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ، ومن شأن القرار انعاش الحركة التجارية بين البلدين وتجارة الترانزيت وتخفيف الكلف الاضافية جراء عملية الباك تو باك وانسياب البضائع من كلا البلدين ولبنان ودول الخليج.

«مركز الدستور للدراسات الاقتصادية»يستعرض في الورقة التالية الاهمية الاقتصادية الاستثماريةلهذه الشركة التي لا زلنا ننتظر الموافقات على بدء اعمالها ،خصوصا بعدالتطورات الايجابية التي شهدتها الشقيقة سوريا و اعادة فتح معبر الحدود ( جابر – نصيب ) بين البلدين ، حيثتم تكليف ادارة الشركة من قبل الجمعية العمومية ومجلس الادارة المشترك بضرورة إعادة تأهيل المنطقة الحرة ووضع الخطط اللازمة التي تضمن عودتها إلى العمل وممارسة نشاطها الإستثماري الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين ، وعلى ضوء ذلك قامت إدارة الشركة بالتحرك ومخاطبة الجهات المعنية من خلال وزارة الصناعة والتجارة والتموين لغايات الحصول على الموافقات اللازمة للسماح للمعنيين بالدخول وبدء العمل فيها إرتباطاً بموقعها المهم على الحدود بين البلدين الشقيقين خاصة من الناحية الأمنية وضمان سلامة الذين سيعملون فيها بما يخدم مصلحة البلدين ، وتم بحث هذا الموضوع وما يلزم من اجراءات لاستكمال اعادة فتح المنطقة خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاردنية السورية المشتركة يوم امس وامس الاول .

إقـبــــال شــديــد من مستثمرين مــن مــخـتـلـــــف الجــنـــســـيـــــــات لاستئـجـــار أراض بـالـمــنــطــقـــــة استعداداً لإعادةنــشـــــاطــــهـــا

( شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية )

- تعتبر « شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية «أنموذجا ناجحا لصور التعاون العربي المشترك تأسست من أجل تفعيل وتطوير التعاون الإقتصادي ، وكإحدى مرتكزات العمل العربي المشترك من خلال إستقطاب وجذب الإستثمارات ورؤوس الأموال ، ومكافحة البطالة والمساهمة في تفعيل دور القطاعات المرافقة ( النقل ، الخدمات ، المرافئ...) .

وفي ما يلي استعراض لابرز المحاور - وفق ما توفر لدينا من معلومات - نسلط من خلالها الضوء على أهمية هذه المنطقة وحجم الرهان عليها لدعم الاقتصادين الاردني والسوري :

التأسيسورأس المال

- تأسست شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية بموجب القانون رقم (21) لسنة 1975 في الجمهورية العربية السورية والإرادة الملكية رقم (5) لعام 1976 في المملكة الأردنية الهاشمية والمعدل بإتفاق التعاون الإقتصادي بين البلدين رقم (18) لسنة 2002 والتي ضمن فيها الإرادة الملكية رقم (5) وإستناداً إلى إتفاق التعاون الإقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين كشركة مساهمة محدودة المسؤولية ذات شخصية إعتبارية وقانونية وتتمتع بجميع الحقوق والصلاحيات للقيام بأعمالها في البلدين وتتمتع بإستقلال إداري ومالي .

-رأس المال التأسيسي :(60) مليون ليرة سورية ( أي ما يعادل مليون دينار أردني آنذاك) مناصفة بين البلدين لتفعيل وتطوير التعاون الإقتصادي وكإحدى مرتكزات العمل العربي المشترك من خلال إستقطاب وجذب الإستثمارات ورؤوس الأموال ، ومكافحة البطالة والمساهمة في تفعيل دور القطاعات المرافقة ( النقل ، الخدمات ، المرافئ...)

الموقع الجغرافي

- تقع المنطقة الحرة السورية الأردنية على الحدود المشتركة بين البلدين بالقرب من (نصيب - جابر ) وعلى مساحة (6500 دونم ) إقتطعت مناصفة من البلدين ومسجلة بإسم شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية كشخصية إعتبارية وتمتاز بموقع إستراتيجي جعل منها ميناء برياً حيوياً وفاعلاً للبلدين والدول المجاورة .. وتنفرد المنطقة الحرة السورية الأردنية بمزايا وتسهيلات وحوافز فريدة للإستثمار من إعفاءات جمركية وضريبية وإنخفاض في التكاليف والأجور والجهد والوقت وبمعايير تفوق كل التوقعات .

أهداف الشركة

1- توفير المناخ الملائم لجذب وتوظيف الإستثمارات في مختلف القطاعات ( الصناعي ، والتجاري ، الخدمي ، ...) .

2- المساهمة في خدمة مشروع التنمية الإستثمارية والإقتصادية الشاملة .

3- المساهمة في إستثمار المواد الطبيعية والبشرية في البلدين .

4- نواة حقيقية لتشكيل كتلة إقتصادية وتجارية عربية .

5- تنشيط وتفعيل دور القطاعات المرافقة للعملية الإستثمارية ( جمارك ، مرافئ ، نقل ، خدمات ، تخليص ، تأمين ، مصارف ....)

الحوافز التي تقدمها الشركة للنشاط الاستثماري

1- السماح بادخال واخراج البضائع المختلفة الى غير المنطقة الجمركية للبلدين ، معفاة من احكامالاستيراد و التصدير وكافة الرسوم والضرائب.

2- اعفاء المشاريع القائمة في المنطقة الحرة من ضريبة الدخل على الارباح .

3- السماح بتحويل رؤوس الاموال المستثمرة في المنطقة الحرة والارباح الناشئة عنها دون قيد او شرط .

4- اعفاء المباني والمنشأت والتجهيزات القائمة في المنطقة الحرة من جميع الرسوم والضرائب المترتبة على الملكية العقارية طيلة فترة التشغيل .

المزايا والتسهيلات التي تقدمها الشركة

1 - تجهيز المستثمرين بالمرافق والخدمات العامة والبنية التحتية اللازمة لتغطية احتياجاتهم .

2 - منح شهادة وطنية للمنتجات المصنعة في المنطقة الحرة التي تحقق قيمة مضافة 40% فاكثر من الجمهورية العربية السورية .

3 - توفير الخدمات المرافقة لقطاع الاستثمار ( النقل ، التخليص ، التأمين ، المصاريف ، الجمارك، الحجر الزراعي ، المواصفات والمقاييس ، الطاقة ،.....الخ)

4 - تهيئة البنية الاستثمارية المناسبة وتنمية روح الابداع والتطوير بشكل يسهم في تحسين الاداء وتحقيق التنمية الاقتصادية في البلدين والتنمية الشاملة العربية.

البنية التحتية

- تمتاز المنطقة الحرة السورية الاردنية بانها محاطة بسور كونكريتي ( اسمنتي) بطول اكثر من 15 كموبارتفاع ستة امتار يعلوه سياج شائك بارتفاع متر موزع عليها ثمانية ابراج حراسة ولها بوابتان من الجانب السوري الباب رقم ( 1 )والاخر من الجانبالاردني الباب رقم ( 2 ) و يوجد على كل بوابة مكاتب للشرطة والجمارك وموظفي المنطقة الحرة للقيام بعملهم ..وتمتاز المنطقة الحرة السورية الاردنية بتوفير شبكة الطرق الرئيسية والفرعية التي تخدم المنشآت الاستثمارية اضافة الى طريق امني بموازاة السور، وكذلك شبكة الصرف الصحي وشبكة المياه التي تتغذى من الابار الخاصة بالمنطقة الحرة بداخلها ومن خزان رئيسي ، وكذلك شبكة كهربائية من الجانبين وشبكة اتصالات من الجانبين – شبكة حاسوبية – ستة قبانات – ساحة جمركية اردنية محاطة بسور خارجي وبوابات دخول وخروج وساحة جمركية سورية محاطة بسور خارجي وبوابات دخول و خروج ، تخدمان ادارة الشركة والفعاليات العاملة فيها والشركات الاستثمارية.

عدد الشركات الاستثماريةالعاملة في المنطقة الحرة

- بلغعدد الشركاتالاستثمارية العاملة في المنطقة الحرة السورية لعام2015( 560 )عقداً موزعة على مختلف القطاعات الاستثمارية ( تجاري ، صناعي ، خدمي ، معارض سيارات).

وهناك العديد من العقود تم توقيعها بعد اغلاق المنطقة الحرة من قبل مستثمرين سوريينلحين اعادة العملبالمنطقة وهناك اقبالشديد من المستثمرين ومن مختلف الجنسيات لاستئجار اراضي في المنطقة الحرة السورية الاردنية استعداداً لمرحلة ما بعد الاغلاق وافتتاحها واعادة ممارسة النشاط فيها.

الفعاليات الرسمية العاملة في المنطقة الحرة من البلدين سوريا والاردن هي

1.الجمارك :

- مركز جمركي اردني يتمتع بالصلاحيات والكوادر المؤهلة.

- امانة جمركية سورية تتمتع بالصلاحيات والكوادر المؤهلة.

2. الشرطة وقوى الامن العام :

- نقطة شرطة اردنية

-مركز شرطة سوري.

تتولى الاشراف على دخول وخروج الاشخاص من والى المنطقة الحرة وعلى البابين ( السوي رقم / 1/ والاردني رقم /2 ) والقيام بكافة المهام الموكلة اليها لحفظ الامن والتفتيش .

3. المواصفات والمقاييس : ممثلين عنهم من الجانبين .

4.الحجر الزراعي : ممثلين عنهم بالجانبين .

5. الطاقة النووية : ممثلين عنهم من الجانبين مجهزين بالاجهزة اللازمة لكشف الاشعاعات .

6. مؤسسة الغذاء والدواء : ممثلين عنهم من الجانبين .

القوى العاملة

- يعمل في المنطقة الحرة السورية الاردنية العديد من الفعاليات الادارية والفعاليات الخدمية والاستثمارية على النحو التالي:

1.اليد العاملة :

-بلغ عدد العاملين ( مستثمرين، سائقين ، عمال ، موظفي الفعاليات الرسمية من الجانبين ، شركات التخليص ... )في المنطقة الحرة السورية الاردنية لدى الشركات الاستثمارية بمختلف قطاعاتها حوالي (3000-5000 عامل ) من البلدين.

2.عدد الشاحنات الناقلة للبضاعة :

- بلغت خلال العام 2014 حوالي 86 الف شاحنة فيما كان عدد الشاحنات الناقلة للبضاعة خلال عام2009 (141 ) الف شاحنة من البلدين بالمقارنة مع102الف شاحنة خلال عام 2011 ، حيث يعود هذا التراجع للاحداث التي شهدتها الشقيقة سوريا ،علماً بأن هذا القطاع يمثل احد اهم القطاعات المساهمة للعملية الاستثمارية في المنطقة الحرة ، ويشكل قطاع النقل من الجانب الاردني حوالي 60 ٪ منه .

الواقع .. وحركة النشاط الاستثماري

- حققت الشركة خلال السنوات التي سبقت عملية الإغلاق تطوراً ملحوظاً سريعاً إتسمت بالتميز بالأداء المليء بالنشاط والحيوية من جميع الفعاليات وبنتائج إيجابية ودلالات واضحة وجلية على نجاح الإستثمار فيها الأمر الذي جعل منها تجربة رائدة للعمل العربي المشترك ، وبلغ هذا النشاط ذروته خلال عامي 2009/2010 في مختلف القطاعات ، وبدأ نشاط المنطقة الحرة بالتراجع بنسبة وصلت حوالي (15 ٪) لحين توقفها للعمل ، ويُشكل إجمالي حجم التجارة (60 ٪) من الجانب السوري و(40 ٪) من الجانب الأردني .

- يمارس في المنطقة الحرة السورية الأردنية العديد من النشاطات الإستثمارية والإقتصادية والتجارية والصناعية والخدمية وتجارة السيارات حيث بدأت المنطقة الحرة السورية الأردنية بتحقيق أهدافها الإستراتيجية كمنطقة إقتصادية تربط بين الشرق والغرب من خلال إرتباطها بموانئ طرطوس واللاذقية وميناء العقبة والمنافذ البرية المفتوحة على البلدين من تركيا ولبنان والعراق والسعودية .... وحققت أيضاً إستثمارا لكافة الطاقات والموارد البشرية والطبيعية ومكافحة البطالة وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي وتنشيط دور القطاعات المختلفة المرافقة للعملية الإستثمارية لتكون نموذجاً متميزاً ورائداً للتجارب العربية المشتركة الناجحة بمعايير المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية والمؤسسات الأكاديمية العربية .

( ويوضح الجدول تطور حركة النشاط الإستثماري فيها لغاية عام 2014 ).

نوع البضاعة ( الداخلة والخارجة ) .

- حديد بمختلف أنواعه ( بيليت ، لفائف ، صفائح ، صاج ، حديد تسليح ، زوايا ، جسور ... )

- أخشاب بمختلف أنواعها .

- رخام بمختلف الأنواع ( إيطالي ، تركي ، إسباني ...)

- أعلاف مختلفة ( ذرة ، صويا ، شعير ... )

- كبريت ، فحم ، أنابيب ومواسير ، مكائن وآلات ، قطع غيار ، مواد إنشائية ، أدوات صحية ، مواد بلاستيكية ، مواد كيميائية ، منظفات ، مواد غذائية ، أثاث ، ملابس وأقمشة ، أدوات كهربائية ، مواد مختلفة ....)

- سيارات ( صغيرة ، شاحنات ، باصات ، قاطرات ....)

لقد بلغت ذروة النشاط الإستثماري للمنطقة الحرة السورية الأردنية في أفضل وأعلى مستوياتها خلال الأعوام 2009 – 2010 نظراً لما إكتسبته من حالة الثقة والإستقرار لدى المستثمرين نتيجة لسهولة الإجراءات المتبعة من قبل إدارتها ... وكان مستوى النشاط الإستثماري خلال تلك الفترة كما هو أدناه .

3.الإيرادات : هناك نوعان من الإيرادات تتحقق من جرّاء العملية الإستثمارية في المنطقة الحرة السورية الأردنية .

أ‌.إيرادات مباشرة لإدارة الشركة والناتجة عن بدلات الإشغال وبدلات الدخول والخدمات الأخرى التي تقدمها المنطقة الحرة والتي كانت خلال عام 2009 – 2010 كما في الجدول أدناه :-

العام20092010

الإيرادات ( مليون دولار )6,1626,113

ب – ايرادات غير مباشرة : وهي الايرادات التي يتم تحقيقها من جراء العملية الاستثمارية في المنطقةالتنمية الاقتصاديةكـ( تخليص ، مرافئ ، رافعات ، نقل ، جمارك ، وفعاليات اخرى كالمواصفات والمقاييسوالحجر الزراعي والطاقة النووية ... ) وبلغت هذه الايرادات غير المباشرة المتحققة لهذه الفعالياتمن الجانب الاردني على سبيل المثال خلال عام 2009 على النحو التالي :

قطاع الخدمات والمرافئ :30 مليون دولار .

قطاع النقل: 18 مليون.

الجمارك والقطاعات الاخرى: 17.5 مليون دولار.

ليكون بذلك اجمالي الايرادات المتحققة من جراء العملية الاستثمارية في المنطقة الحرة السورية الاردنية للفعاليات المرافقة لها من الجانب الاردنيبمقدار( 65.50 مليون دولار)ويقابلها قيمة مقاربة للفعاليات من الجانب السوري.هذا فضلا عن مايمكن ان تحققة العملية الاستثمارية في المنطقة الحرة السورية الاردنية من ارباح وايرادات للمستثمرين العاملين فيها .

الاجراءات الامنية :

حفظ الامن داخل حرم شركة المنطقة الحرةلعناصر الشرطة الاردنية السورية واللذين يقومون بتسيير دوريات داخل حرم المنطقة الحرة لمنع حدوث اي تجاوزات ، وكذلك فض النزاعات ، والتعامل مع حوادث السير والواجب الاهم هو التفتيش الامني على الابواب وتدقيق هوية الاشخاص الداخلين والخارجين والتعامل مع المطلوبين والتأكد من التصاريح التي تخولهم الدخول الى المنطقة الحرة ، وكذلك بالنسبة للسيارات من حيث صلاحيتها وسلامة اوراقها ، ويتواجد عناصر الشرطة من الجانبين بشكل مشتركعلى الباب الاردني رقم ( 2) والباب السوري ( 1 ) . اضافة الى ذلك تخضع البضائع الداخلة والخارجة من والى المنطقة الحرة لاجراءات التفتيش الامني الجمركي وبالنسبةللباب الاردني يتم اخضاع الخارجين والداخلين الى اجراءات امنية دقيقة وتفتيش بجهاز ( X-RAY ) لكافة البضائع الخارجة من المنطقة الحرة باتجاه الاردن .

«الشركة» تخاطب الجهات المعنية لبدء العمل فيها

وعلى ضوء التطورات الايجابية التي شهدتها الشقيقة سوريا و اعادة فتح معبر الحدود ( جابر – نصيب ) بين البلدين فقد تم تكليف ادارة الشركة من قبل الجمعية العمومية ومجلس الادارة المشترك بضرورة إعادة تأهيل المنطقة الحرة ووضع الخطط اللازمة التي تضمن عودتها إلى العمل وممارسة نشاطها الإستثماري الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين وعلى ضوء ذلك قامت إدارة الشركة بالتحرك ومخاطبة الجهات المعنية من خلال وزارة الصناعة والتجارة والتموين لغايات الحصول على الموافقات اللازمة للسماح للمعنيين بالدخول وبدء العمل فيها إرتباطاً بموقعها المهم على الحدود بين البلدين الشقيقين خاصة من الناحية الأمنية وضمان سلامة اللذين سيعملون فيها بما يخدم مصلحة البلدين ، وقد إستكملت كافة الإجراءات اللازمة والتنسيق مع اللجنة المعنية وترتيب إجراءات الدخول إلى المنطقة الحرة إعتباراً من تاريخ 25/3/2019 ، وفي هذا الإطار فإن إدارة الشركة والقائمين عليها تطمح لإعادة تفعيل نشاطها وجذب مزيد من المستثمرين وإستقطاب حالة التبادل التجاري العكسي من الأردن بإتجاه سوريا خاصة بما يتعلق بإعادة الإعمار وفي ظل الظروف الإيجابية الراهنة فإن المنطقة الحرة من المتوقع لها أن تحقق قفزة نوعية في مجال أعمالها كمنطقة ترانزيت وتخزين وتصنيع وإعادة تصدير ، ويتوقع أن تشهد نشاطا إستثماريا كبيرا وبكلا الإتجاهين وبمختلف القطاعات مثل : -

صناعة الأبواب وشبابيك خشبية ومعدنية مختلفة وإنتاج الصفائح المعدنية والزجاجية لتلبيس الأبنية الحكومية والخاصة ( كلادينغ ) .

صناعة البلاستيك لإنتاج المنتجات البلاستيكة المختلفة .

صناعة إطارات السيارات .

إنتاج الإسفلت والخرسانة الجاهزة .

مناشر الحجر والرخام والغرانيت والحجر الصناعي وإنتاج السيراميك والبورسلان والخزف لوفرة المواد الأولية بكثرة .

إنتاج ومعالجة الزيوت المعدنية والدهانات بأنواعها .

إنتاج الخلايا الضوئية لإنتاج الكهرباء .

إنتاج أو تجميع الأجهزة الكهربائية المنزلية .

صناعة الكرتون والورق ريسايكل .

صناعة الشبك المعدني وتجهيزاته .

صناعة الإسمنت بطاقة إنتاجية عالية لإنتاج جميع أنواع الإسمنت والجبس ومواد البناء .

إضافة إلى عودتها لمزاولة الأنشطة قبل الإغلاق والمشار إليها في الجداول السابقة .