فوبيا السنبلات الخضر.. حكومات العرب بين لهيب الحرب وصراع رغيف العيش «تحقيق»

ما بين مشاهد القصف واستغاثات السياسيين بالدولة المنكوبة أوكرانيا؛ طلباً للدعم، ارتسمت السمة الأبرز للحرب المشتعلة بين A%D8%A7">روسيا وجارتها أوكرانيا، منذ فجر الخميس الماضي ولم تنتهِ حتى اللحظة.

بينما انشغل المحللون الاستراتيجيون الذين تضاعفت أحاديثهم عما تؤول إليه هذه الأزمة وما بها من تحديات صعبة تمر بها كلتا الدولتين، كان عدد من مسؤولي دول أخرى في تحدٍّ آخر لم يقل أهمية عما يحدث في ساحة المعركة؛ وهو رحلة البحث عن قوت شعوبهم من بذور القمح، بعدما منعتهم ظروف الحرب القائمة من استيراده من دولتَي الخلاف؛ مقصدهم الأساسي للاستيراد.

«أوكرانيا» التي تقع شرق أوروبا وروسيا التي تحدها من الشرق، من أكثر الدول تصديراً للقمح في العالم؛ لما تشكله صادراتها من 23% من التجارة العالمية خلال عامي 2021- 2022، وفق ما أعلنته وزارة الزراعة الأمريكية، لتتأثر تلك الصادرات عقب إعلان موسكو شن حملة عسكرية على أوكرانيا، أدت إلى ارتفاع أسعار القمح عالمياً، بنسبة 7% في بورصة شيكاغو التجارية، بينما ارتفعت العقود الآجلة للقمح في أوروبا بنسبة 6%، حسب ما ذكرته "بلومبرج".

الحرب المشتعلة حالياً ولم يعرف مصيرها حتى الآن، تخطت الرقعة الجغرافية لدولتي الصراع وشكلها المعروف من القصف ومشاهد الدمار، ممتدة إلى حياة المواطنين ببعض الدول العربية؛ منها مصر ولبنان وليبيا والسودان وغيرها، حيث اعتادت تلك الدول على مر العقود الماضية بتلبية متطلبات شعوبهم من الحبوب الغذائية من روسيا وأكرانيا، بنسب مترفعة تصل إلى 70%؛ ما سبب لهم تهديداً في قوتهم الأساسي المعتاد «رغيف الخبز»، لتبدأ هذه الدول رحلة البحث عن حلول أخرى توفر لها ما تأكله.

«احتياطيات لبنان من القمح تكفي شهراً على الأكثر»، بهذه الاستغاثة وصف أمين سلام وزير الاقتصاد اللبناني أواخر فبراير الماضي، ما تمر به بلاده من أزمة؛ نظراً لاستيرادها 60% من احتياجاتها من القمح الأوكراني؛ في ظل الارتباكات الحالية في سوق القمح العالمي، وسط مخاوف من انتهاء المخزون الاستراتيجي، دون الوصول إلى أي حلول، مضيفاً أن الحكومة تسعى في الوقت الحالي إلى عقد اتفاقيات استيراد من دول مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة، والهند، وفرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى.

40 أو 50 ألف طن شهرياً من القمح ما يحتاج إليه لبنان لتغطية حاجة السوق المحلية، إلا أن قدراته التخزينية لا تتعدى شهراً أو شهرين على الأكثر، وذلك لأن الكميات تخزن في المطاحن مباشرة؛ لعدم وجود مخزون احتياطي، بسبب الدمار الذي لحق صوامع القمح الموجودة في ميناء بيروت البحري جراء الانفجار المدمر الذي وقع في الرابع من أغسطس عام 2020، لذا يسهم استيراد القمح في استقرار سعر الخبز، وإذا حدث ارتفاع في التكلفة نتيجة ارتفاع أسعار النفط سوف يعلن مصرف لبنان عجزه عن الدعم أو يقرر دعم كميات قليلة فقط، حسب ما قاله الوزير.

أزمة لبنان وهي الخوف من نقص القمح؛ نفس الأزمة التي تخشاها حكومات العرب؛ نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما حذرت منه مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، يناير الماضي، قائلة: إن الحرب قد تتسبب في أزمة غذائية تهدد العالم، خصوصاً في كل من إفريقيا وآسيا، بجانب ارتفاع أسعارها، لما تمثله أوكرانيا من سلة غذاء أوروبا، لاحتوائها على أكثر الأراضي خصوبة وتحديداً المناطق الشرقية منها، التي تمتلك النصيب الأكبر من الأراضي الأكثر إنتاجية، ونمو صادراتها الزراعية، مثل الحبوب والزيوت النباتية.

ما حدث في لبنان، حدث في ليبيا التي لحقتها الأزمة، حيث شهدت الأسواق الليبية ارتفاعًا حادًّا في أسعار القمح والدقيق نتيجة تأثرها بالحرب، ليصل سعر قنطار الدقيق إلى 275 ديناراً بعدما كان سعره 210 دينارات قبل الأزمة، مع توقعات بزيادة أكثر بكثير عن هذا الحد.

وتستورد ليبيا ما يقارب من 650 ألف طن من القمح الروسي والأوكراني، وهذا يعادل تقريبًا نصف ما يحتاج إليه البلاد التي لا تسمح البنية التحتية لها بتخزين كميات هائلة من القمح، وأن الدولة في حاجةٍ إلى بناء مزيدٍ من الصوامع لتخزين ما يكفي البلاد.

حسب الأرقام والاحصائيات، تحصل الدول العربية، على 25% من صادرات القمح العالمية، يعتمدون على القمح الروسي والأوكراني الذي لهم نصيب أكثر من ربع كمية القمح التي تصدر للعالم، حسب ما ذكره المرصد الاقتصادي (OEC)، وتأتي مصر على قائمة هذه الدول، يليها المغرب التي تعتمد على روسيا في توفير 10.5% ومن أوكرانيا على نسبة 19.5%، بينما يعتمد السودان على القمح الروسي بنسبة 46% فقط، ويحصل اليمن على 31% من القمح الروسي، وعلى 6.8% من أوكرانيا، أما تونس فتحصل على نصف وارداتها من القمح الأوكراني، وهي التي أصبحت غير متاحة لهم بعد الحرب، لتشبه تلك الأزمة أزمة ظروف فيروس كورونا المؤلمة.

الوباء الذي باغت العالم أواخر عام 2019، فرض ظروفاً اقتصادية صعبة؛ خلقت تحديات لم تكن موجودة نتيجة الإجراءات الاحترازية، عقب تفشي الوباء، مما أدى إلى تعطل سلاسل الإمداد لفترات طويلة في العديد من الدول، ليرتفع سعر طن القمح حينها إلى 367 دولاراً، حسب ما ذكره الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين، في تصريحات متلفزة، لتأتي الكارثة الكبرى الحرب بين روسيا وأكرانيا، مما زاد الحمل ثقلاً خصوصاً أن هاتين الدولتين من أكبر مصدري العالم من القمح، وتوقف التوريد يؤدي إلى خطر المجاعات.

«الحرب أدت إلى زيادة الأسعار العالمية للقمح»، يقول عشماوي؛ ليزيد هذا الحمل بعدما تزامن اندلاعها مع شهر رمضان الذي يزيد حجم الاستهلاك فيه بـ50%، حسب عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، ليوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه، في فبراير الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، بضرورة توفير كل السلع في جميع منافذ أهلًا رمضان والمجمعات الاستهلاكية التي يصل عددها إلى 1350 فرعاً، بأسعار ميسرة للمواطنين، والتنسيق مع جميع المحافظات لإقامة التجهيزات والبنية الأساسية للمعارض الغذائية، مع تنظيم حملات دائمة؛ للمتابعة الدورية، لضمان التزام العارضين بالأسعار المقررة والمعلنة.

مصر التي تعد أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، بنسبة 10.6% من إجمالي الصادرات العالمية بـ4.67 مليارات دولار عام 2019، وتستورد 70% من احتياجاتها من قمح روسية وأوكرانية، بمقدار 13 مليون طن سنوياً، بجانب كونها الأولى عالمياً في استيراد الذرة من أوكرانيا خلال الموسم الزراعي 2020-2021؛ هي الدولة الأكثر أماناً من غيرها من الدول التي تعاني أضرار الحرب، لما تمتلكه من مخزون احتياطي يكفي 4 أشهر ونصف الشهر، حسب ما قاله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، 16 فبراير الماضي؛ رداً على سؤال أحد الصحفيين بشأن الخلاف السياسي والعسكري بين روسيا وأوكرانيا، وتأثير ذلك على واردات مصر من القمح.

وأضاف رئيس الوزراء أنه قبل انتهاء هذه المدة سيبدأ موسم القمح المحلي لتتم التوريدات المحلية التي نستقبلها بتحفيز المزارعين، لتكون احتياطاتنا من القمح تكفينا لنهاية العام، قبل أن يتابع «موقف أرصدة القمح بشكل يومي مع وزير التموين»، معرباً عن تمنياته بانتهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وعدم تطورها إلى أبعاد أخرى.

وقال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه في حالة اقتراب المدة وانتهاء المخزون سيتم النظر لدول جديدة يمكن استيراد القمح منها، موضحاً أن الحكومة تدرس كل شيء، مضيفاً أن مصر تستورد قمح من 16 دولة معتمدة، وفي حالة حدوث أمر جديد بين روسيا وأوكرانيا سيتم اللجوء إلى الـ14 الأخرى.

ويرجع اعتماد الدول العربية على القمح الروسي والأوكراني، لاعتدال الأسعار وما يتم تقديمه من كميات ومواصفات وعروض مقارنة بالدول الأخرى، مثل أمريكا التي تسببت تكلفة وارتفاع الأسعار في إغلاق مؤسسة القمح الأمريكي، المسؤولة عن التعاقدات، مكتبها في القاهرة بعد خسارتها السوق المصرية في ظل التنافس الشرس مع الدول الأخرى؛ حيث ظلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال عقود طويلة المورد الأول للحبوب لمصر، بنحو 818 مليون جنيه عام 2014، لينخفض هذا الرقم إلى 698 مليون جنيه عام 2015، ثم 6 آلاف دولار مؤخراً حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

القمح وما يمثله من أهمية كونه أهم المواد الغذائية الرئيسية في مصر، والتحديات الصعبة في استيراده، دفع الدولة المصرية للبحث عن أي الطرق والحلول التي توفر لها ما تحتاج، وإعادة ريادتها بعدما كانت مقصد عدد من الشعوب والقبائل المختلفة الذين قدموا إلى مصر قديماً بعدما اقترن اسم المصريين بموسم الحصاد؛ وهو ما وضحته الرسومات في مقابر طيبة بمحافظة الأقصر، حتى إن الرومان كانوا يطلقون على مصر لقب «صومعة العالم»؛ لأن قمحها وخيرها كان يطعم العالم أجمع آنذاك، وكان لكل مدينة شونة لحفظ غلالها والاستفادة منها بأسلوب علمي منذ 7 آلاف عام.

وتعتبر مخازن الغلال التي وجدت في أحد المعابد، والتي بنيت بقباب من الطين، من أشهر الصوامع في مصر والعالم القديم، واستمرت في عملها لمدة 1500 سنة حتى الغزو الروماني لمصر، حيث كانت الصومعة الواحدة تكفي لإطعام مصر كلها.

هذه الأشياء دفعت الدولة المصرية لتنفيذ مئات المشروعات الخاصة باستصلاح الأراضي الزراعية، وغيرها من إقامة صوامع الغلال في كل المحافظات، والتي تعمل على حفظه من التلف بأحدث نظم تكنولوجيا التخزين في العالم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسب ما قاله الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، أواخر مايو 2021، خلال تفقده صوامع بنها على طريق مصر- الإسكندرية الزراعي، بحضور محافظ القليوبية، ورئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

ومن تلك المشروعات صوامع بنها التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع، أحد المشروعات القومية للصوامع الذي وجه الرئيس إنشائها للمحافظة على المخزون الاستراتيجي للبلاد وتقليل نسبة الفاقد إلى صفر، وتقع على مساحة 16350 متراً مربعاً. وتتكون صوامع بنها من عدد 12 خلية تخزين تبلغ سعة الخلية الواحدة 5000 طن بإجمالي سعة تخزينية 60 ألف طن قمح.

الهدف من إنشاء تلك الصوامع هو الحفاظ على القمح وإنتاج رغيف خبز مدعم للمواطن بصورة جيدة، حيث يتم تجهيز تلك الصوامع بوسائل تكنولوجية حديثة تمكن صانع القرار من معرفة دخول وخروج كميات الأقماح الواحدة ونوعها ووزنها ودرجة نظافتها وكثافتها والقائم بالتوريد من خلال مراقبة الوارد إليها إلكترونياً والصادر منها إلى المطاحن، إضافة إلى نظام تهوية حديثة لحفظ القمح.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع خطة الدولة للحوكمة، وميكنة الخدمات تقوم صومعة بنها بالتشغيل التجريبي لمنظومة جديدة، لربط الصوامع بالبورصة السلعية وستتم عملية توريد القمح المحلي والمستورد وكذلك صرف تلك الأقماح للمطاحن في سهولة ويسر.

مجمع صوامع برج العرب

يعد من أكبر صوامع تخزين الغلال في مصر، بسعة تخزين تبلغ 90 ألف طن، حيث تستقبل الصومعة 200 طن في الساعة، ويتكون المشروع من 18 خلية سعة الواحدة 5 آلاف طن ويتم الربط بينها عن طريق مجموعة سيور ناقلة علوية وسفلية ويتم التحكم في حركة القمح من خلال لوحة كنترول plc.

المشروع القومي للصوامع

من المشروعات القومية التي اهتمت بها الدولة اهتماماً خاصاً، ويتضمن 50 صومعة لتخزين القمح والغلال يتم تنفيذها وإنشاؤها في 17 محافظة، بطاقة تخزينية تصل إلى 1,5 مليون طن، وهي: «الجيزة، الدقهلية، شمال سيناء، الغربية، المنوفية، الشرقية، البحيرة، الإسكندرية، قنا، الوادي الجديد، القليوبية، بني سويف، المنيا، الفيوم، أسوان».

صوامع مصر الحديثة

إقامت الدولة منظومة حديثة لتخزين وتداول وصيانة حبوب القمح على مستوى الجمهورية وإنشاء مجموعة من الصوامع وفقاً لأحدث النظم والمواصفات، ومن أبرزها:

صوامع الغلال بمنطقة الخانكة

يعد مشروع صوامع الغلال بمنطقة الخانكة في القليوبية من المشروعات الاستراتيجية العملاقة الذي يعد أكبر المشروعات في مصر، ويتكون المشروع من 18 صومعة، بسعة إجمالية تبلغ 90 ألف طن، وبتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه، وتستوعب الواحدة فيه 5000 طن قمح، كما يشتمل على وحدة تحكم إلكترونية لإدارته بالكامل، دون أي تدخل بشري في نظام الشحن والتفريغ، وتمت الأعمال الإنشائية به في أبريل 2019.

قامت الدولة بعمل توسعات جديدة في صوامع الموانئ لتصل طاقتها من 7 ملايين طن إلى 12 مليون طن سنوياً؛ من أبرزها:

صومعة دمياط

تعد صومعة دمياط الجديدة أكبر صومعة في موانئ مصر والشرق الأوسط، بدأ العمل بها بعد تطويرها في مارس 2018، بسعة 70 ألف طن وربطها بالصومعة القديمة التي تستوعب 120 ألف طن في الدورة.

تعتبر صومعة الاسكندرية ثاني أكبر الصوامع، تم إنشاؤها بميناء العامرية بسعة 60 ألف طن، يمكنها تفريغ 14 ألف طن يومياً، ويتم دراسة إمكانية ربطها بميناء سفاجا ووصلت الكمية المنقولة منها بالقطارات خلال عام 2018 إلى 321 ألف طن.

صوامع تخزين الغلال قناة السويس

يعد مشروع صوامع تخزين الغلال شرق قناة السويس الأول من نوعه يقام بالمنطقة وبالقرب من مشروعات تنمية محور إقليم قناة السويس، ويضم 12 صومعة تصل الطاقة التخزينية فيه 5 آلاف طن، ويقع المشروع على أرض مدينة القنطرة شرق التي تتبع محافظة الإسماعيلية، ويقام على مساحة 20 ألف متر، وتبلغ تكلفتها نحو 112 مليون جنيه.

منذ عام 2017 نفذت الدولة واحداً من أهم المشروعات الاستراتيجية، المتعلقة بالأمن الغذائي، ليكون لمحافظة السويس اليوم قدرة على تخزين عشرات الآلاف من أطنان القمح، بعد تشغيلها لمحطة صوامع عتاقة، والتي تضم 12 خلية كل منها تستوعب 5 آلاف طن قمح وغلال بإجمالي 60 ألف طن، بتكلفة 130 مليون جنيه.

القضاء نهائياً على الشون الترابية

بعد تلافي العمل نهائياً بالشؤون الترابية، شهدت محافظة المنوفية طفرة كبيرة في إقامة عدد من الصوامع والتي كان لها أكبر الأثر في الحفاظ على المخزون السلعي لمحصول القمح، حيث أنشأت المحافظة 3 صوامع الأولى بطاقة استيعابية 30 ألف طن والثانية 30 ألف طن الثالثة 60 ألف طن، بجانب وجود 7 هناجر تصل طاقتها 18 ألف طن، فضلاً عن شون أسمنتية تصل طاقتهما الاستيعابية 7 آلاف طن.