Social actor: a critical vision in light of the challenges of the Palestinian scene (*) - Caus - Center for Arab Unity Studies

an introduction:

The Palestinian arena is one of the most political, economic and social scenes, which makes stability a state of exception, given the peculiarity of the Palestinian -Israeli conflict over more than 100 years, and what this background leaves from the conflict over political and social structures - and thus services - in it, and the diversity of its dataAccording to the context and the requirement.The environment that is invaded by a wave of conflict generates many psychological, economic and political problems and exposure at various intelligence levels. في مقابل ذلك، وفي خضم الاشتباك اليومي للمستعمَر مع المستعمِر تتداعىBنى ويحل مكانهاBدائل تكيفية إيجابية، لتشكل سوسيولوجيا «التكييف المقاوم»^[1] كشكل قيمي أخلاقي ووطني، عُبِّر عنه في تجربة الانتفاضة الشعبية عام 1987، وعام 2000، والعدوان على مخيم جنين ونابلس وقتل المكان فيهما عام 2002، والعدوان على غزة في حروب متتالية 2008، 2012، ومؤخراً 2014، كان أبرزها إعادة إحياء الثقافة التضامنية والعونة والأعمال التطوعية التي انخرطت فيها العائلة وشبكة العلاقات القائمة على القرابة والحزب السياسي والمؤسسات الأهلية والاجتماعية والإغاثية والأحزابBمساهمات متفاوتة وبمراحل تاريخية مختلفة.

إن من أهم ملامح السياق الفلسطيني التغير السريع نتيجة السياسات الكولونيالية الإسرائيلية المتتاليةBعد اقتلاعه من جذوره عام 1948 وتعرضه لعملية «تطهير عرقي مستمرة» وبناء دولة الكيان على أنقاض مدن فلسطين وقراها التاريخية، وتحول أكثر من ثلثي المجتمع الفلسطيني من فلاح إلى لاجئ، وتعرُّضه لعملية فقدان قيمة أساسية وهي الأرض كقيمة محسوسة وملموسة، كما يفسرها فرانتز فانون في كتابه معذبو الأرض^[2]، الأرض التي تعني عند المستعمَر الخبز والكرامة، والتي تختلف عن الكرامة الإنسانية التي يفهمها المستعمِر؛ فالفلسطينيBالسياق نفسه يُجوَّع ويُلطَم ويُسجَن ويُعذَّب ويطارد ويُهدَم منزلهBغير ذنب جناه، فتُنتهَك كرامته القومية ولا يمكن أن يستعيدها إلا من خلال مواجهة المستعمِر كشرط وجودي للشفاء من الحرَج النفسي الذي سببه المحتل.

The Palestinian loss of the land, and the associated and moral system that constitutes the network of safety and stability for it and its moral reference, and the fundamental changes that affected the family in its function and structure as a result of dispersion in Arab countries or interior (inside historical Palestine) or in the Jerusalem, the West Bank and the Gaza Strip,The latter turned into the largest gathering that embraces a population density in the world, so he embraced poverty, misery, and political violence against him, psychological and social trauma, and stigmatized unemployment as a result of terrorism of the Zionist state, and its intellectual and cultural isolation for 47 years after its occupation in 1967.

أما القرى والمدن الفلسطينية في القدس وفلسطين التاريخية، فتعرضت لعملية تذويب وتطويع وتمييز عنصري ممنهج، استُهدفت فيه ثقافته ولغته ومنهاجه التعليمي^[3] وانتماؤه العروبي الفلسطيني وكرامته الشخصية والوطنية وتم سحق إنسانيته وتشظت هويته وأسلوب حياته^[4]، ولكنه كان يدرك فلسطينيته حينما ينتقل من حيه الفقير إلى حي المستعمرين، فيعنفه الأسفلت والعمارات والشوارع المعبدة ونظرات المستعمرين ليدرك انفصامه وانسلاخه عن الواقع الذي يريد، وبقدر ما تتعاظم مظاهر التحييز والقوانين التعسفية تجاه الفلسطينيBقدر ما يرتد العنف إلى المستعمرين لأنه من صنيعتهم.

As for the historical contexts in the occupied regions in the West Bank, Gaza and Jerusalem, they were linked to their attachment to Jordan and Gaza in Egypt after the process of ethnic cleansing in 1948, and after it was occupied in 1967, and Jerusalem remained deferred with the fundamental and basic issues in the conflict, and the West Bank areas were subjected to the authority of autonomy yetThe Oslo Agreement in areas known as (a.B. ج) نتيجة تقسيمات أوسلو عام 1993‏^[5]، وهمشت مناطق (ب. وج)Bبنيتها التحتية والخدمات الأساسية نتيجة لعدم فرض السلطة الفلسطينية هيمنتها عليها، وانعكس ذلك على مستوى خدمات الرعاية لها، ولا تتوافر إحصاءات دقيقة حول عدد السكانBها، ولكن تم تقديرهم من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)Bنحو 300.000 فلسطيني^[6]، جميعهم محرومون من جملة من الخدمات الأساسية وسوء البنية التحتية ونظام التغذية نتيجة السياسات الاستعمارية المفروضة عليهم، فكان الاستعمار الإسرائيلي معوقاً أساسياً لاستمرارية تطور تلك المناطق وإشباع حاجاتها المرتبطةBبنيتها الزراعية.

شكلت المؤسسات الدولية كوكالة الغوث الدوليةBخدماتها المتعددة، والفلسطينية كالهلال الأحمر والإغاثة الزراعية، وبعض قطاعات السلطةBوزارة الصحة والزراعة والتعليم والشؤون الاجتماعية والمرأة، وبعض مؤسسات المجتمع الأهلي المرتبطةBالقطاعات السابقة الرافد الأساسي في تقديم الخدمات الإغاثية والتشغيلية والخدماتية، وكان وجود الإخصائي الاجتماعي في كل المناشط والحاجات المجتمعية، فعمل في مشاريع الإقراض،Bرامج الإغاثة ومحاربة الفقر، والإرشاد المدرسي والأكاديمي والنفسي. وبالرغم من أهمية هذا التخصص «الإخصّائي الاجتماعي» في سياقنا الفلسطيني، إلا أنه لم يرتقِ لمرحلة «الفاعل الاجتماعي» المؤثر في السياسات الاجتماعية والاقتصادية، نتيجة البيئة المعادية والمعوقة له المرتبطةBالاستعمار، والعادات والتقاليد، والسلطة وسياساتها، وتهميش التأطير القانوني والنقابي والمهني للإخصّائيين وإمكان حمايتهم، إلى جانب الإطار النظري والفكري والمهني الذي يتكئ عليه الإخصّائي الاجتماعي وهو الأهم، فكان أقرب إلى تطبيق السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية منه إلى الاشتباك معها ومناهضتها إذا تعارضت مع الكرامة الإنسانية الفلسطينية.

في ما يلي سنعرج إلى مفاصل أساسية وحيوية تعيق وتهمش من دور العامل الاجتماعي ارتباطاًBالسياق الفلسطيني،Bرؤية نقدية تحاول التركيز على أهمية العامل الاجتماعي في السياق الفلسطينيBشموليته، لا على أساس التعامل مع الحالات الفردية (كحقوق الأطفال والمهمشين، والمرأة المعنفة، والفقر) رغم أهميتها، إلا أنها تقسم المجزأ وتبعثر الجهود الرامية إلىBناء مجتمع قائم على العدالة والتنمية والتخطيط، والذي يفترض أن يكون الفاعل الاجتماعي واعياً وجاهزاً لمتطلبات هذه الإزاحة في التفكير والتشخيص والممارسة.

First: New old problems and the inability of power to contribute to setting solutions

لا أحد يختلف على أن الاستعمار الإسرائيلي كان له الدور الأساسي والرئيسي في صياغة المشهد الفلسطينيBبنيته الاقتصادية والسياسية المنكشفة والتابعة، وتنامي المشاكل الاجتماعية والنفسية والاقتصادية تحت الاستعمار، وعدم إمكان استغلال الفلسطيني لموارده الطبيعية أو حتى البشرية، نتيجة لإلحاقهBشكل قسريBاتفاقيات سياسية (اتفاقية أوسلو) وبروتوكولاتها الاقتصادية ممثلاًBاتفاقيةBاريس، والتي حرمت السلطةَ الناشئة أهم قطاع حيوي يساهم في تحسين مستوى معيشة الفلسطينيين، ونشأت السلطةBتوازٍ مع تبنيها مبادئ السوق الحرة والدور الهامشي للدولة العتيدة في مراقبتها وحمايتها للأسعار والسيطرة والتوجيه للمشاريع الاستثمارية والتنموية، ما قدّمها كبنية ضعيفة وهشة أمام مشاكل الفقر والعنف المجتمعي وقضايا التمييز تجاه المرأة، وعلى صعيد خدماتها النفسية ممثلةBالمستشفيات النفسية والعقلية. فلم تساعد تلك الإمكانات ولا نوعية الإدارة للمؤسسات الاجتماعية على تطوير هذا القطاع من الصحة النفسية للمواطنينBصورة فاعلة، مع أهمية إبراز ووجود تطور في المرافق والأقسام فيها ولكنهاBحاجة إلى تطوير.

بخصوص النظام التعليمي، وتراجع وتضييق مساحات التفكير في جهازه، لم يَحُلْ دور الإخصّائي في التعامل مع المشكلات اليومية ومشاكل العنف المجتمعي، دون قدرته على وضع حلول جذرية له، ويعود ذلك إلى غياب المؤسسات المهنية الداعمة والرافدة له،Bاعتبار أن الواقع الفلسطيني مولِّد للعنف والصراع وغياب العدالةBمختلف أشكالها. هذه العوامل مرشحة لتصاعد وتيرة العنف المجتمعي والسياسي، ناهيكم عن الإشكاليات الوطنية والسياسية التي تم تفريغها في المنهاج الفلسطيني، الأمر الذي يهدد الأسس العملية والرئيسية للهوية الوطنية^[7].

إن دخول الإخصائي أو الممارس الإكلينيكي أو العامل التنموي على خط الخدمات النفسية والاجتماعية والتنموية ما زال محدوداً، نظراً إلى المعوقات الداخلية المرتبطةBالتركة الموروثة؛ من العادات والتقاليد التي لم تستوعبBعد أهمية هذه التخصصات، ودورها الأساسي في كسر العوائق النفسية والاجتماعية فيBناء مجتمع العدالة والرفاه، ومعوقات أخرى مرتبطةBوجود تخصصات مهنية متعددة تستجيب لمتطلبات ووظائف وأدوار جديدة لهم، إلى جانب تقليدية البنية التعليمية والمنهجية في التعليم المدرسي والجامعي.

The family is the "family" is the primary tributary to solve the societal and individual problems faced by the Palestinians, which has survived so far in the absence of the "state!", Historically played an important role in alleviating the suffering of its children in creating opportunities for life or work, supporting the prisoner, wounded and political violent, and formingPsychological and societal support networks along with the popular committees in the 1987 uprising, the invasions in 2000 and the neighborhoods and villages committees, which have played a role in absorbing negative charges of the conflict, and bid them psychological, social and even economic for those affected as a result of the conflict.

لم تكن السلطةBعد تأسيسها عام 1994 على درايةBالحاجات والمتطلبات الخاصة لبناء دولة ترزح تحت الاستعمار، فغياب التخطيط الاستراتيجي والتنموي لها جعل منها دولة اقتصاد ريعي، اقتصادها تابع لدولة الاستعمار الإسرائيلي وقوانينه المرتبطةBاتفاقيات سياسية، إضافة إلى ضعف كوادرها ومؤسساتها المرتبطةBالزبائنية والفئوية، والتي انعكست على مؤسسات الرعاية والخدمات وعلى ضعف أدائها وتشوهها، إلى جانب تبنيها الضمني للحلول التقليدية التي لم تحمِ الفاعل الاجتماعيBالقيامBدوره، وخصوصاً في القضايا المرتبطةBالقتل على خلفية ما يدعى «بالشرف»، فهو ليس محمياً لا من الناحية القانونية ولا العشائرية.

إن التحديات الأساسية التي تواجه العاملين في الحقل الاجتماعي والإنساني تتمثلBمظاهر أهمها: الفقر والعوز والحرمان من القدرةBاعتباره سبب اللوثات الاجتماعية والنفسية، إلى جانب التهميش والجريمة والفساد كلها مرشحة للتصاعد والتنامي في غياب العدالة الاجتماعية ونظام الضمان الاجتماعي وعدم تطبيق القانون على الحالات المتجاوزة للحقوق والقوانين. ينسحب الموقف والرؤية نفسهاBصورة مضاعفة على المناطق المعروفةBـ «ب». و«ج» في الضفة الغربية، والتي تشكل 82Bالمئة من حجم الضفة الغربية، والتي لا تملك السلطة كامل الصلاحيات ولا الخدماتBما يعادله في المناطق المعروفةBـ (أ). في إطار سد الفجوة ومعالجة التحديات في تلك المناطق من قبل السلطة، استجاب وتفاعل الكثير من الفاعلين في الحقل المجتمعي لحاجات تلك المناطق في استحداث مشاريع تنموية صغيرة وبرامج اجتماعية توعوية مستهدفةBذلك رأس المال الاجتماعي في صفوف الشباب والنساء، وبالرغم من أهمية ذلك، إلا أنه لا يوفر لقمة العيش للشباب ولا يزودهمBمهارات جديدة تفتح لهم آفاقاً وإمكان إيجاد فرص عمل، وهذا يرتبطBارتهان مشاريع تلك المؤسسات لروشيتة البنك الدولي وأذرعها ووصفاته الليبرالية والتي تقوم على تنفيذ سياستها من قبل المؤسسات الأهلية الفلسطينية.

لم يتوقف الأمر عند ذلك فحسب،Bل ساهمت المؤسسات الدولية كالبنك الدولي ومساعدات (!) الشعب الأمريكي (USAID) وغيرها في تأبيد وتعزيز الامتداد السرطاني من حيث دعم مشاريع البنى التحتية مثل شبكة المواصلات والشوارع التي تعززBدورها سياسة الفصل العنصري القائم عليها الكيان الإسرائيلي. فعلى سبيل المثال، ساهم البنك الدولي في شق شارع يتجاوز خط 60 (المخصص الآن للمستعمرين الإسرائيليين) للوصول إلى قريةBتير ونحالين وربطهاBمدينةBيت لحم، والكثير من الأمثلة التي نستطيع أن نسوقها في هذا المجال كما هو المشروع وخط المواصلاتBين نابلس وطولكرم، حيث تشي تلك المنح والدعومات في تكريس سياسة الفصل العنصري وتحسين صورته عالمياً، خصوصاً في «المناطق المحتلة عام 1967».

في ما يتعلقBالقدس، فقد تم عزل ومحاصرة وتفريغ وإغلاق المؤسسات الفلسطينية المقدسية منها، والتي كانت فاعلة قبل اتفاقية أوسلو؛ من مراكزBحثية وخدماتية وثقافية واجتماعية واقتصادية. فمنذ عام 2000 تم إغلاق أكثر من 30 مؤسسة فلسطينية على رأسهاBيت الشرق وجمعية الدراسات العربية والغرفة التجارية… إلخ. ويهدف الاستعمار الإسرائيلي من ذلك قتل وصهْينة المكان عبر تلك السياسات، فهدم المنازل والتضييق على السكانBقوانين صارمة هي لغة التعامل هنالك. ولا يختلف الأمر كثيراًBمناطق فلسطينيي 48، حيث تم محاصرة ومراقبة أموال المؤسسات الوطنية، التي يعمل جزء منها في مناهضة مظاهر التمييز والعنصرية والقضايا القانونية المرتبطةBها وبخصوصيتهم الاجتماعية والاقتصادية^[8]، إلى جانب قتل إمكان التواصل الجغرافي والمعلوماتي والمهنيBين الفلسطينيين (الضفة وغزة ومناطق فلسطينيي 48) في ضوء السياسات الاستعمارية العنصرية، وآخرهاBناء جدار الفصل العنصري.

Second: The penetration of the national strategy;Escaping

إن دعمBعض الدول الأوروبية للشعب الفلسطيني قبل اتفاقية أوسلو، لم يكن مرهوناًBرؤية سياسيةBقدر ما كانت تعبِّر عن دعم ومساندة تلك الدول ممثلةBمؤسساتها وأحزابها للقضايا العادلة للشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال واستعادة حقوقه المسلوبة.

بعد عقد اتفاقية أوسلو عام 1993، دخل على المشهد الثقافي والسياسي المؤسسات الدولية من البنك الدولي والمؤسسات الأمريكية والكندية والألمانية والبريطانية والإسبانية، المحكومةBدعم استمرارية عملية السلام^[9]، التي وظفت ضمن الرؤية الإسرائيلية للسلام، واشترطت على الفاعلين الجدد^[10] من مؤسسات المجتمع الفلسطيني والسلطة الفلسطينية نوعية أنشطة وخدمات لم تشكل أولوية في ضوء خصوصية المشهد الفلسطيني،Bاعتباره لم يحقق الاستقلال الوطني ومن أولوياته هو التخلص من الاستعمار وتحديد الأولويات في ضوء الظرف السياسي لا أجندة الممول، فعملت علاقات القوى تلك على إخضاع المشاريع والبرامجBما يتلاءم مع رؤيتهم في الصراع، فحرفت تفكير تلك المؤسسات واهتمامها عن خلق مقوِّمات الصمود والنضال، فذهبت إلى مشاريع جزئية في تقديم الخدمات إلى المرأة، والطفل والشباب (الرياضة والفن والمسرح، خدماتBحثية وتنموية، وإرشاد نفسي وقانوني، ومؤسسات تدعم شريحة المعوقين والحوكمة والإصلاح القضائي والقانوني والديمقراطية وال السياسية)، ولو رجعنا إلى الوراء لوجدنا أن الشعب الفلسطيني كان من أكثر الشعوب العربية ً وفاعلية في المجال العام،Bعد اتفاقية أوسلو وبداية المساعدات الأجنبية؟ فبعد استحداث وتأطير هذه الأنشطة لم يعد المجتمع الفلسطيني فاعلاً، وذلك عائد إلى عدم ربطهBرؤية استراتيجية وطنية شاملة توضح الحلول للمشاكل المجتمعية وتحديات التنمية، لأن تلك المؤسسات تتعامل مع التنميةBاعتبارها عملاً مهنياً أو ما يطلق عليه «مهننة التنمية»^[11] من دون الغوص في فعاليتها وتأثيرها في البنية التحتية، الأمر الذي يجعلها أقرب إلى مجالات تحقيق نمو مرهونBمدى خدمته للرأسمال الصهيوني.

وفي حال تناول تلك المؤسسات لموضوعة الفقر، والبرامج العلاجية له، يتم التركيز كثيراً على مظاهره وتداعياته من غير الخوض في علاقات القوىBين المستعمَر والمستعمِر الذي تولد سياساته العنصرية والاقتصادية الفقرBأنواعه المختلفة، وإخفاء علاقة السياسة الاقتصادية للسلطةBإنتاج الفقر.

تعد وكالة الغوث الدولية من أهم المؤسسات التي عملت على محاربة الفقر ودعم الشرائح المحرومة تاريخياً منذ نشأتها، ولكنBدأت مؤخراًBتقليص خدماتها وتراجعهاBعد اتفاقية أوسلو،Bاعتبار أن هنالك سلطة فلسطينية هي المخوَّلةBتقديم تلك الخدمات، إلى جانب التخلي عن الكثير من موظفيها في قطاعات مختلفة وتقليص الموازنة من ضمن مشاريع وكالة الغوث وبالتالي خدماتها. هذه الرؤيةBدأت تنحرف عن مسارها في الرؤية، لا على صعيد الخدمات للمخيمات الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس، وإنما على صعيد التعامل مع قضية اللاجئينBاعتبارها قضية إنسانية فقط، لا سياسية أو وطنية، وهنا خطورة الموقف.

مثلت تلك المساعداتBرامج إغاثية وخدماتية ومعلوماتية نظرية مجردة في الرأسمال الاجتماعي، لا تنموية إنتاجية أو فتح فرص حياة تحت ظروف الاستعمار؛ وعليه كانت عبارة عن «سياسة الإسعاف الأولي» لحاجات المجتمع الفلسطيني المستجدة في ضوء المرحلة التي لم تشهد يوماً استقراراً سياسياً.

يوجد في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس أكثر من 2770 مؤسسة أهلية^[12]، ونحو 330 مؤسسة نسوية معظمها تأسسBعد 2006، والذي جعل من التساؤل لماذا هذه المؤسسات وما هي الحاجة والتأثير والفعالية لها على المجتمع الفلسطيني؟ إنه سؤال مشروع وجدي، والإجابة عنه تكمن دائماً في حجم الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة والقتل على خلفية الشرف الآخذةBالازدياد.It recorded 29 cases in 2013, while it did not exceed 4 cases in 2011, so why did the pace of community violence and crimes called "killing against the background of honor" escalated?

إن الكثير من المؤسسات التي تعمل في الديمقراطية وحقوق الإنسان تكاثرتBصورة متوالية هندسياًBعد عام 2006، الذي شكل جوهر عمل الإخصّائي ومرجعيته المهنية، إلا أن المفاهيم والرؤية مرتبطةBالجهة الممولة أكثر من حاجات المجتمع المحلي وأولوياته، فكيف يمكن الحديث عن حقوق الإنسانBمعزل عن السياق الاستعماري الذي ينتهك الوجود الإنساني؟

نستطيع تسجيل ملاحظة مهمة على تلك المؤسسات والاختصاصيين العاملين فيها – والتي نقدرها ونحترمها – في كونها حرفت مسار عملها واختصاصها إلى الجوانب الاجتماعية والمدنية والخدماتية، وانسحبت من الفضاء العام الذي يرسم المشهد سياسياً ووطنياً واقتصادياً،Bاعتبار ان تلك المؤسسات غير سياسية، فتم تفريغها سياسياً ووطنياً استجابة لرؤية الممول الذي خلق فاعلين جدد مفرغين سياسياً، وهذه قضية سياسيةBامتياز، فتم قتل السياسي ثأراً للمدنية التي تم تهميشها في محطات تاريخية مهمة أبرزها الانتفاضة الشعبية عام 1987، وحضر السياسي فيهاBقوة، فالمطلوب رؤية متوازنةBينهما دون هيمنة أحدهما على الآخر.

من المهم الإشارة هنا إلى أهمية إعادة قراءة تجربة الانتفاضة الشعبية عام 1987 في مقارنة مع البعد القيمي والثقافي المعاكس لها في انتفاضة الأقصى والاستقلال عام 2000، فالانتفاضة الشعبية دشنت مدرسة نضالية مرتبطةBمشروع وطني فانسجمت كل مفاصل الحياة في تدعيم المشروع التحرري الذي وجد في الفرد والجماعات الاجتماعية والسياسية مكاناً لها في الفعل المجتمعي، سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً، فكانت المشاريع غير الممولة أوروبياً أو أمريكياً مرتبطةBحاجات المجتمع الفلسطيني في اقتصاد الصمود والمقاومة، فكان الاقتصاد المنزلي واستصلاح الأراضي الزراعية ومحو الأمية والتعليم الشعبي منسجماًBرؤية تكاملية تجاوزت الأنساق السياسية والاجتماعية في تلك الفترة.

إن الخطاب الفكري للاختصاصي الاجتماعي – مع أهميته في التغيير الاجتماعي – إلا أنه ما زال مرهوناًBرؤية ليبرالية إصلاحية، وذلك عائد إلى طبيعة عمله مع المؤسسات الدولية والمساعدات والتمويل للمؤسسات التي يعملBها الإخصّائيون، فهي إطار إصلاحي متناغم مع الدولة الرخوة والسوق الحرة وتوجهات البنك الدولي.Therefore, the role of these institutions in legal and judicial reform and legislation has receded, and was directly poured into the service of strengthening the political system based on economic, political and social inequality, not on the ground of its dismantling and providing a radical vision for it, and for the process of desired social change..

وللتلخيص، نجد أن المؤسسات الفاعلة في المجال الإنساني والتنموي الفلسطيني ساهمت –Bوعي أوBغير وعي في تحويل الفلسطيني واستلابه وإفقاره ثقافياً عن وسطه المعاش وتم استبدالهاBمفاهيم الدمقرطة والأنسنة والمقاومة السلمية والعقلانيةBاعتبارها منتجاً ليبرالياً منسجماً مع البيئة الثقافية التي تم إنتاجها في الغرب^[13]، وتذويباً وإفقاراً للثقافة المحلية وتفريغها السياسي من التعبئة في المشروع التحرري. ولهذا انسحب الفلسطيني من الحيز العام الذي اضمحلBنيوياً ووطنياً وهيمنت عليه تكنولوجيا التطويع واللجم المرتبطةBسياسات السلطة والاستعمار معاً.