Government: What happened in fuel prices did not exceed 9.7% 2022-02-16 15:15:33 GMT

Cairo, February 16 / ASA / Dr. Mustafa Madbouly, Prime Minister, confirmed that what happened in fuel prices, including periods of the pandemic crisis, did not exceed 9.7%, despite the extreme increase in fuel prices, as fuel prices increased globally by 54%, and for sugar its prices in Egypt increased by 23%, but its average increase globally reached 32%, and food oil prices increased by 19%, exceptIt increased globally by an average of 34%.
وذكر البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء أن ذلك جاء خلال المؤتمر الصحفي الموسع، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلي وسائل الإعلام ووكالات الأنباء المحلية والعالمية .
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أننا كدولة حاولنا بجهود مضنية ألا نحمل المواطن أعباء متزايدة، إلا أنه في الواقع لا بد من تحمل الطرفين لهذه الزيادات،فلا توجد دولة تستوعب هذا القدر من الزيادات وفاتورة التضخم بمفردها، فالدولة تحمل جزءا ويتحمل المواطن معنا جزءا آخر، متطرقا إلى حجم المشروعات القومية الضخمة التي تنفذها الدولة خلال هذه المرحلة، وخاصة في قطاعات الزراعة، والأمن الغذائي، والصناعة، ونستهدف أن نصل إلى أكبر قدر من مرحلة الاكتفاء الذاتي، لافتا إلى المشروعات الزراعية التي تنفذها الدولة؛ سواء في توشكي، أو شرق العوينات، أو سيناء، والصعيد في الصحراء الغربية، وفي الدلتا الجديدة، وخلال الفترة المقبلة، نعمل جاهدين أن نضيف مساحات كبيرة وسندخل حجم أراض جديدة خلال العامين المقبلين، فلن نكتفي بالقائم، لكن لدينا القدرة والمقاومة للصمود ضد أية متغيرات عالمية فيما يخص أسعار السلع، وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة دائما على التواصل مع المواطنين، والإعلام؛ لتوضيح بعض القضايا التي تهم الرأي العام، والمواطن المصري، ولدينا توجه وحرص شديد على أن يتم هذا التواصل، بشكل منتظم، من خلال عقد مثل هذه المؤتمرات الصحفية المهمة.
وأشار مدبولي إلى أنه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عرض موقف نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، لافتا إلى أننا حققنا في الربع الأول 9.8%, as we achieved in the second quarter 8.3%, and thus the average growth of the first half of the fiscal year from July to December is 9%, and this is a number that shows the extent of the Egyptian economy recovery and the acceleration of the growth process that has been achieved during this period, indicating that we always compare the numbers that were achieved with numbers of the same period of the previous yearAccordingly, where last year witnessed the continuation of the Corona pandemic crisis and the whole world was affected, and therefore the growth rate in the first half of the last fiscal year was less than 2%, and today we achieved 9% in the first half.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن هذه الأرقام تعطينا الثقة مع استمرار النمو في النصف الثاني من العام المالي (الربعين الثالث والرابع) أن تتجاوز نسبة النمو للاقتصاد المصري هذا العام الـ A%، رغم أن الحكومة كانت تتوقع تحقيق نسبة نمو 5.5%, but, God willing, we can achieve this, which is a rate that is the highest in the world.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التقرير الذي عرضته السيدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أظهر انخفاض معدلات البطالة مقارنة بالربع الأول، وهذا يعكس توافر فرص العمل المتاحة، واستمرار جهود توفيرها، لافتا في الإطار نفسه إلى أن المجلس استعرض قضية مهمة للغاية وتتمثل في التضخم، الذي يشهده العالم وما تشهده مصر يعد انعكاسا لهذا التضخم في العالم.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى القضية المثارة حاليا حول ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن الحكومة تتابع نبض الشارع المصري، ومن ذلك ما ذهب إليه بعض المحللين من زيادة أسعار بعض السلع، لافتا إلى ما ذكره في الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة عن هذه القضية مع ممثلي وسائل الإعلام، موضحا أن العالم يشهد فترة شديدة الاضطرابات والاستثناء، والجميع يتحدث عن أن هذه الاضطرابات لم يشهدها العالم منذ نحو 100 عام، فهو وضع شديد الصعوبة على العالم بأسره بما يشمله من جائحات وقلاقل، كما نشهد موجة تضخم عالمي؛ فالدول المتقدمة التي لم يكن معدل التضخم يتجاوز فيها 1%، أصبح الآن متوسط معدل التضخم بها 5.5%, and the United States is witnessing an inflation rate of 7.5%, which is the highest inflation in 40 years.
وأضاف رئيس الوزراء أننا حاليا ومع الأرقام التي أظهرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لدينا نسبة تضخم 8%، وكان لدينا يقين أننا جزء لا يتجزأ من العالم، إلا أن هذه النسبة أعادتنا إلى نفس نسبة التضخم قبل جائحة كورونا، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الحكومة، فنحن مع التقدم وجهود التنمية والنمو الاقتصادي فمن الطبيعي أن يتواكب مع ذلك زيادات طفيفة في التضخم.
وأشار الدكتور مدبولي إلى أن المواطن يتساءل عما يحدث حاليا، لكننا نؤكد أن جزءا من معدل التضخم الذي نشهده في مصر نتأثر به من الخارج، مرجعا أسباب التضخم إلى التعافي من كورونا الذي بدأ يشهده العالم، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والمنتجات، وبالتالي حدث شح ونقص في هذه السلع الأساسية نتج عنها زيادة الأسعار، كما زادت أسعار الوقود، وفي الوقت نفسه ارتفعت تكلفة الشحن بمقدر ثلاثة أضعاف، بالإضافة إلى ما نشهده من تغيرات مناخية؛ فأحوال الطقس التي نشهدها في فصل الشتاء هذا العام لم نشهد مثيلاتها منذ فترة طويلة، وهو ما يؤثر بالتالي على المحاصيل، وهو ما أدى إلى حدوث اضطرابات في الأسواق، ومع ذلك فالدولة تعمل بجهد كبير لتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين، وألا يشعر المواطن بنقص في أي سلع، وهذا ما نجحنا في تحقيقه كدولة من خلال التخطيط الجيد، فدول كثيرة حدث بها نقص شديد في بعض السلع الأساسية وظهرت الطوابير للحصول عليها، والاحتياطي الاستراتيجي من السلع لدينا من 3 -4 شهور، كما أن هناك سلعا يكفي الاحتياطي الاستراتيجي منها 6 أشهر، ولم يشعر المواطن بأى نقص فى السلع ، لكن الزيادات التي تحدث في العالم تؤثر علينا بشكل أو بآخر.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن كل المشروعات التي تقوم بها الدولة من أجل مواجهة الزيادة السكانية الهائلة، وهو ما يتطلب استثمارات هائلة لكي ننفذ تلك المشروعات، ولذا فإنه يحزننا مع كل هذا الجهد المبذول في استصلاح الأراضي، وإنفاق مبالغ طائلة في معالجة وتوفير المياه، وعشرات المليارات من الجنيهات، أن نفاجأ باستمرار ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، فلدينا آلاف الأفدنة من الأراضي تنتج غذاءنا منذ آلاف السنين يقوم بعض المواطنين بالتعدي عليها، من منطلق أن قطعة الأرض الصغيرة المتعدى عليها لن تؤثر في ضياع الأراضي الزراعية، ومن هذا المنطق لبعض المواطنين تضيع آلاف الأفدنة بهذا الشكل، مشددا على أن هذا الموضوع قضية أمن قومي ، فهذا المتعدي يقترف جريمة في حق الوطن وأبناء وطنه والأجيال المقبلة، وهو ما يستلزم يدا قوية من الدولة وعقابا شديدا رادعا للمتعدين؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية.
وفي نفس الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الشأن، والإجراءات الفورية التي تتخدها الدولة، مشيرا إلى أن هناك قانونا يتم الإعداد له على وجه السرعة للتجريم الكامل للتعديات على الأراضي الزراعية، ومصادرة المخالفة؛ حتى لا يستفيد منها المواطن على الإطلاق، فهي بالفعل قضية أمن قومي، وهو موضوع تشاركي بين الدولة والمواطن ولابد أن يتعاون المواطن مع الدولة؛ للقضاء على هذه الظاهرة، حتى لا يظل الموضوع لا نهائي، فالمواطن يتعجل البناء في غضون يومين أو ثلاثة أيام، مؤكدا أن الموضوع ليس سباقا، فالمواطن يقوم بالبناء ويعقبه قيام الدولة بالهدم والإزالة من خلال أجهزة السلطة التنفيذية لما تم بناؤه، فهذا يعد بمثابة جريمة في حق أولادنا، مؤكدا أنه يتعين أن يكون هناك وعي لدى المواطن بهذا الملف، ومطالبا ممثلي الإعلام بإبراز فداحة هذه الجريمة، باعتبار أننا شركاء ونعمل معا من أجل مصلحة وطننا.
كما أشار رئيس الوزراء إلى الجهود التي تبذلها الدولة في قطاعي الزراعة، والصناعة، إلى جانب تعميق الصناعة المحلية، ودعم الصادرات المصرية، لافتا إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة بهدف زيادة حجم الصادرات المصرية، وتوطين وتعميق الصناعة، مشيرا في الوقت نفسه لما أثير حول حوكمة منظومة الاستيراد، وضمان جودة المنتجات الواردة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة لا تستهدف بالطبع وضع معوقات للاستيراد، لكننا نتخذ الإجراءات التي من شأنها تنظيم السوق، بالتنسيق مع البنك المركزي، وستظهر نتائجها خلال الفترة المقبلة ..Adding that the government is also reviewing the development of estimates of the Egyptian GDP rate, as the numbers that appeared in this regard did not reflect the real economy, and this is what we worked on in a complete scientific way, in cooperation with international institutions.
من جانبها، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال المؤتمر الصحفي، تقريرًا حول أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني (أكتوبر – ديسمبر) من العام المالي الجاري 2021/2022.
وفيما يتعلق بنمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي 2021/2022، أوضحت الوزيرة أن المؤشرات المبدئية تؤكد استمرار حالة التحسّن التي يشهدها أداء الاقتصاد المصري منذ بداية العام المالي، والتوجّه نحو التعافي من جائحة فيروس "كورونا"، حيث حقق الربع الثاني من العام نمواً بنحو 8.3%, compared to about 2.9% in the perpetrator of last year 2020/2021, adding that the Egyptian economy achieved the highest semi -annual growth rate since the beginning of the millennium, as it reached about 9% supported by the great growth in the first and second quarters, compared to the rate of growth of the first half of the previous fiscal year 2020/2021, which reached 1.3% affected by the Korona virus's pandemic.
وحول توقعات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2021/2022، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه من المتوقع أن يواصل معدل النمو الاقتصادي الارتفاع ليصل إلى معدل يتراوح ما بين 6.2% to 6.5%, driven by the growth boom in the first half of the year 9%, and this rate is higher than the expectations of the Egyptian Bank for Egyptian Economy 5.4%, and the International Monetary Fund 5.A%.
ونوهت الوزيرة إلى استمرار الأداء الجيد في أغلب القطاعات خلال الربع الثاني من العام المالي 2021/2022، موضحة أن قطاعات المطاعم والفنادق، والاتصالات، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، من أكثر القطاعات نمواً خلال تلك الفترة، مستعرضة في هذا الصدد نسب مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلى الاجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2021/2022.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام المالي 2021/2022 شهد انخفاضاً طفيفاً ،حيث سجل 7.4%, driven by a decrease in male unemployment rates, explaining that the agriculture and fishing sector comes in the first place of economic activities that attract operation, followed by the wholesale and retail trade sector, then construction and construction, then manufacturing industries, then transportation and storage.
وأكدت الوزيرة استمرار تحقيق احتياطات النقد الأجنبي الارتفاع للشهر التاسع عشر على التوالي لتصل إلى 40.98 billion dollars in January 2022.
وانتقلت الدكتورة هالة السعيد في العرض بعد ذلك إلى عرض توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو الاقتصادي العالمي، والتي أوضحت أنه مع ظهور متحورات جديدة لفيروس "كورونا"، من الممكن أن يطيل أمد الجائحة ويتسبب في تجدد الاضطرابات الاقتصادية، واستمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 5.9% in 2021, then it declines to 4.4 in 2022.
وأوضحت الوزيرة أنه من المتوقع أن تستمر معدلات التضخم العالمية المرتفعة لفترة أطول من المتوقع، وهو ما يرجع لعدد من الأسباب منها، تصاعد أسعار السلع الأولية، وتقلب أسعار الطاقة، وارتفاع مستوي الأجور بسبب نقص المعروض من العمالة، إلى جانب الطلب المرتفع على السلع مقارنة بالخدمات.
وفيما يتعلق بارتفاع مستويات المديونية في العالم، أشارت الوزيرة إلى ارتفاع الدين العالمي في عام 2020 إلى 25A%من إجمالي الناتج المحلي في مقابل 227%فى عام 2019 ليسجل مستوى قياسيا قدره 226 تريليون دولار، كما ارتفع الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول متوسطة ومنخفضة الدخل إلى أعلى مستوى له منذ عام ٢٠١٢ بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وفي سياق آخر، أشارت الوزيرة إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة عبر إجراء عملية مراجعة لأنشطة الناتج المحلي الإجمالي في ضوء نتائج التعداد الاقتصادي للمنشآت لعام 2017/2018، والذي نفذه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأُعلِنَت نتائجه عام 2020.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد: يُعد هذا التعداد الأكثر شمولاً مقارنة بالتعدادات السابقة، حيث شمل نحو 3.7 million facilities, including 1536 establishments in the public sector and the public business sector, and about 3.7 million facilities in the official and unofficial private sector, and the total number of workers in all installations included in the census was about 13.5 million workers.
وكشفت الوزيرة عن أن عملية المراجعة، التي استغرقت 16 شهرا، أسفرت عن تحقيق زيادة ملحوظة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بلغت 331 مليار جنيه في عام التعداد (2017/2018) حيث بلغت قيمة الناتج 4.8 trillion pounds for 4.4 trillion pounds before the review process (an increase of 7.X%).
وتابعت: من المتوقع أن تصل الزيادة إلى 819 مليار جنيه عام 2021/2022، بنسبة زيادة 11.5%, to reach 7 domestic product.9 trillion pounds by the end of the year.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للزيادة النسبية في الناتج، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن قطاع التشييد والبناء شهد زيادة بعد المراجعة بمعدل37%، والصناعة 18%، والتعليم والصحة 9.4%, other social services 8.8%, real estate activities and business services 8.8%، والنقل والتخزين A%، والكهرباء 4%، حيث ساهمت هذه القطاعات بنحو 92% من قيمة الزيادة في الناتج في عام 2017/2018.
وأشارت إلى أن عملية المراجعة استندت على بيانات التعداد الاقتصادي، إلى جانب بيانات بحث القوى العاملة لتقدير الجزء غير المنظور في الاقتصاد غير الرسمي خارج المنشآت وفقاً لمنهجيات معتمدة، والصادرة عن المؤسسات الدولية المعنيّة مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأضافت الوزيرة: تضمّنت هذه المراجعة أيضاً تدقيقا لبيانات الهيئات الاقتصادية والحكومة العامة والمشروعات القومية، وهي من ضمن الأنشطة التي لا يشملها التعداد الاقتصادي.
وفي غضون ذلك، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن جهود الحكومة المصرية لتدقيق حسابات الناتج المحلي هي عملية مستمرة تقوم على تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات الدولية في حساب الناتج وسَد الفجوات في البيانات باستخدام أحدث الوسائل الفنية والتكنولوجية والاستفادة الكاملة من المسوح الميدانية التي ينفذها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضافت: من المتوقع أن تُثمر هذه الجهود عن مرحلة أخرى من عملية المراجعة والتدقيق بنهاية العام الحالي، مؤكدة سعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لبحث إمكانية تنفيذ التعداد الاقتصادي كل ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات لتعظيم الاستفادة من البيانات التي يوفّرها التعداد.
ام ق /م ن ى/ف ع
/أ ش أ/

السابق

التالي