Africa draws from the conditions of Western loans in the "Chinese Finance Wall"

Chinese Cooperation Forum - African 2018.

African children receive a Chinese official.

كاترين هيل من تايبيه وديفيد بيلينج من نيروبيكان 28 تشرين الأول (أكتوبر) يوما سيئا لماتيا كاسايجا وزير المالية الأوغندي. فقد تم نقله إلى البرلمان واستجوابه بشأن شروط قرض صيني بقيمة 200 مليون دولار لتوسيع مطار عنتيبي، الذي يخدم العاصمة كمبالا. اعتذر للمشرعين المجتمعين هناك وقال: "ما كان ينبغي أن نقبل بعض البنود. لكنهم قالوا (...) إما أن تأخذه وإما أن تتركه".كان موضوع الخلاف عقدا تم توقيعه قبل ذلك بستة أعوام مع تشاينا إكسم بانك، وهو عقد يقول بعض المشرعين والمسؤولين والمحامين الأوغنديين إنه يقوض السيادة الوطنية. بل إن تقريرا صادرا عن صحيفة "ديلي مونيتور" الأوغندية أشار إلى أن بكين قد تستولي على مطار عنتيبي، البوابة الدولية الرئيسة للبلاد - وهو ادعاء ردد صدى اتهامات بـ"أفخاخ الديون" الصينية وجرى نفيه بقوة من قبل الحكومتين.يؤكد الجدل التحديات التي تواجهها الحكومات الإفريقية والبنوك الصينية في أعقاب موجة إقراض استمرت 20 عاما وجعلت من بكين أكبر مصدر لتمويل التنمية في القارة.بدءا من لا شيء تقريبا، تشكل البنوك الصينية الآن نحو خمس إجمالي الإقراض لإفريقيا، وهو يتركز في عدد قليل من البلدان الاستراتيجية أو الغنية بالموارد بما في ذلك أنجولا، وجيبوتي، وإثيوبيا، وكينيا، وزامبيا. بلغ الإقراض السنوي ذروته عند 29.5 مليار دولار في 2016، وفقا لأرقام "مبادرة الأبحاث الصينية الإفريقية" في جامعة جونز هوبكنز، لكنه تراجع في 2019 إلى مبلغ أكثر تواضعا، وإن كان لا يزال كبيرا، عند 7.6 مليار دولار.بعد انغماسهم بشكل متهور في أكثر قارات العالم فقرا، أصبح المقرضون الصينيون أكثر حذرا بعدما وصلت بعض الدول إلى الحد الأقصى لقدرتها على الاقتراض وبات احتمال تخلفها عن السداد يلوح في الأفق. ويصنف صندوق النقد الدولي أكثر من 20 دولة إفريقية على أنها تعاني ضائقة في المديونية أو في خطر التعرض لها.ردا على ذلك، تبنت الجهات المقرضة، بما فيها بنكا السياسات الرئيسيان في الصين، تشاينا إكسم بانك وتشاينا ديفيلوبمنت بانك، شروط إقراض متشددة على نحو متزايد. بدأ وضع تلك الشروط، التي يختلف بعضها اختلافا ملحوظا عما يفرضه الدائنون الرسميون الآخرون، تحت الاختبار حيث تضع المصاعب الاقتصادية المرتبطة بالجائحة عبئا على البلدان الإفريقية المثقلة بالديون أكثر من غيرها.أكد الرئيس الصيني شي جين بينج هذا التحذير في خطاب بالفيديو أمام منتدى التعاون الصيني - الإفريقي الذي يعقد كل ثلاثة أعوام، والذي عقد في السنغال في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021. قال إن بلاده ستخفض على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة المبلغ الرئيسي الذي تقدمه لإفريقيا بمقدار الثلث، إلى 40 مليار دولار، وأشار ضمنيا إلى إعادة توجيه القروض بعيدا عن البنية التحتية الضخمة نحو التركيز الجديد على الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الصديقة للبيئة وتدفقات الاستثمار الخاص.ويشير تحليل قادم لمؤسسة تشاثام هاوس الفكرية البريطانية حول إقراض الصين لإفريقيا، إلى أن "الصين تبتعد عن هذا النموذج السخي، وعالي المخاطر إلى نموذج يتم فيه إبرام الصفقات وفقا لمزاياها الخاصة، على نطاق أصغر وأكثر قابلية للإدارة من ذي قبل".على الرغم من علامات الحذر هذه من بكين، يعكس الجدل حول قرض مطار عنتيبي قناعة متزايدة في معظم الغرب وبين بعض الأكاديميين والناشطين في إفريقيا بأن الإقراض الصيني هو في الأساس عبارة عن نهب. ويشيرون إلى سيطرة الصين على ميناء المياه العميقة، هامبانتوتا، في سريلانكا من خلال عقد إيجار لمدة 99 عاما باعتباره دليلا على استهداف بكين المفترض للأصول الاستراتيجية في إفريقيا. ويرون أن القروض الصينية، بما فيها تلك المخصصة للمشاريع المرموقة، مثل خط للسكة الحديدية تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، يربط ميناء مومباسا الكيني بنيروبي، يفيد النخب الفاسدة أكثر من المواطنين.يقول تشيدي أودينكالو، من كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية في جامعة تافتس، ماساتشوستس: "حجم الائتمان الذي انغمست فيه بعض "الحكومات الإفريقية" يجعلها معتمدة على الغير بما يتجاوز أي فكرة معقولة عن السيادة"، معربا عن مخاوف مشتركة بشأن الحجم الهائل للإقراض الصيني والمقايضات الضمنية.يضيف: "لا يمكنك إلقاء اللوم على الصين في سعيها لتأمين السداد من الأنظمة الفاسدة التي تعتقد أن المال يمكن أن يكون مجانيا. الأفارقة يهربون من الشروط الغربية. والآن هم محصورون في ’سور التمويل الصيني‘ - إن جاز التعبير".بنود العقد السامةفي صلب الجدل حول مطار عنتيبي هناك ما أطلق عليه بعض المحللين "البنود السامة" في عقد القرض الذي يتطلب من هيئة الطيران المدني الأوغندية تحويل جميع الإيرادات إلى حسابات ضمان خاصة وتقديم الميزانيات إلى تشاينا إكسم بانك للموافقة عليها – وهي ترتيبات تهدف إلى تأمين القرض. يخضع العقد بالكامل للقانون الصيني، ويجب تسوية النزاعات، إذا حدثت، عن طريق التحكيم في بكين.لقد دفع تنازل مفصل عن الحصانة السيادية بعض المعلقين إلى القلق من أن الصين قد تستولي على المطار إذا تخلفت أوغندا عن سداد القرض. هذه المخاوف تردد صدى جدالات مشابهة في كينيا وزامبيا. على الرغم من أن منتقدي القروض الصينية أثاروا احتمال مصادرة الأصول الاستراتيجية بسبب التخلف عن السداد، لم يحدث هذا بأية حال.مع ذلك، قال جويل سينيوني، رئيس لجنة الحسابات العامة في البرلمان الأوغندي، في كتاب عن اتفاقية مطار عنتيبي على فيسبوك في 30 تشرين الثاني (نوفمبر): "نظرا لتجربة زامبيا مع مطارها وإذاعتها الوطنية بعد قرض صيني، وأخيرا كينيا مع مينائها، فلا عجب أن الأوغنديين قلقون".هذه التعليقات تعكس الشعور السائد في معظم أنحاء القارة بأن الصين ستفرض في النهاية ثمنا لما كان ينظر إليه، حتى الآن على الأقل، على أنه إقراض سهل. إن قرض مطار عنتيبي البالغة قيمته 200 مليون دولار، الذي يحمل معدل فائدة 2 في المائة فقط وينبغي سداده على مدار 27 عاما، رخيص وفقا لمعظم المعايير.يشبه بعضهم الصين بالمؤسسات المالية الغربية، بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي أقرضت الحكومات الإفريقية بسخاء في فترة ما بعد الاستقلال فقط لتفرض عليها برامج تعديل هيكلي قاسية منذ ثمانينيات القرن الماضي بعد أن كافحت الحكومات لسدادها.يقول دانيال كاليناكي، رئيس التحرير الأوغندي في مجموعة نيشن ميديا، الذي كشفت صحيفة "ديلي مونيتور" الخاصة به لأول مرة عن تفاصيل عقد مطار عنتيبي: "سيقوم الصينيون بصرف القروض بسرعة إلى حد ما ولن يطرحوا أسئلة مزعجة إذا قمت بقمع المتظاهرين في الشارع، لكنهم بحاجة للتأكد من سداد أموالهم".يضيف كاليناكي أن "البنود الإشكالية" في عقد عنتيبي تسمح لتشاينا إكسم بانك في الواقع بوضع المطار تحت إدارته، على الرغم من أنه ينتقد أيضا المقرضين الغربيين لما يراه ممارسات مشكوك فيها بالقدر نفسه، بما في ذلك تحويل القروض إلى المؤسسات والشركات الاستشارية الخاصة بهم. ويضيف أيضا: "إن إفريقيا عالقة، وعليها أن تقرر ما هي أقل الطرق سوءا".يقول خبراء إن بعض المخاوف بشأن بنود العقود الصينية مبالغ فيها. ذلك أن التنازل عن الحصانة، مثلا، هو مكون قياسي للقروض المشابهة التي تقدمها الحكومات والوكالات الغربية. ويرفض معظم الخبراء أيضا اتهامات حول نية الصين المزعومة إيقاع المقترضين من أجل السيطرة على الموانئ أو المطارات بأنها خرافية.يقول برادلي باركس، المدير التنفيذي لوحدة إيد داتا AidData البحثية في جامعة ويليام آند ماري، في ولاية فيرجينيا، ومؤلف مشارك لدراستين حديثتين عن الإقراض الصيني: "لم نعثر على أدلة كثيرة على طرح أصول البنية التحتية المادية كضمان".مع ذلك، بعض الشروط القانونية الأخرى التي دقت ناقوس الخطر في كمبالا – هي بنود تعد كعلامات تجارية يستخدمها المقرضون الصينيون – قد تكون سببا مشروعا للقلق، كما يقول الخبراء. توصلت دراسة نشرت العام الماضي إلى أن البنوك المملوكة للدولة في الصين تستخدم الامتيازات، وحسابات الضمان، والحسابات الخاصة لتحصيل الإيرادات من المقترضين كضمان للسداد على نطاق أوسع بكثير من نظيراتها الدولية.في حين أن ما يقارب 30 في المائة من عقود القروض الصينية البالغة 100 عقد التي فحصتها الدراسة تضمنت مثل هذه البنود، في المقابل 7 في المائة فقط من الدائنين الثنائيين من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العينة التي شملتها الدراسة، استخدموا هذه البنود. علاوة على ذلك، نحو ثلاثة أرباع عقود القروض الصينية التي تستخدم حسابات خاصة تتطلب من المقترض إيداع جميع الإيرادات من المشروع ذي الصلة، وهو شرط شديد القسوة في الواقع.لكن على الرغم من عدم الإفصاح عن تفاصيل عقد مطار عنتيبي، إلا أن اتفاقيتين أخريين للإقراض من تشاينا إكسم بانك لمشاريع البنية التحتية الموقعة مع الحكومة الأوغندية قبل أشهر فقط من صفقة المطار نصت على بنود حساب الضمان. وفي كلتا الحالتين، كان من المقرر تحويل جميع إيرادات المشروع إلى حساب احتياطي سداد الديون، ما يمنح المقرضين الصينيين في الواقع أولوية على الإيرادات إذا عانى المقترض صعوبات مالية.لكن المصرفيين والخبراء القانونيين يقولون إن حسابات احتياطي خدمة الدين هذه، المعروفة باسم دي إس آر أيه، ليست استثنائية. قال مسؤول كبير في وكالة تمويل التنمية الأوروبية: "إننا نقوم بإجراءات حسابات دي إس آر أيه طوال الوقت". ومع ذلك، في حين أن مثل هذه الترتيبات شائعة في تمويل بعض المشاريع، حيث يكون للمقرض مطالبة جزئية فقط بالأصل الأساسي، فإنها نادرة جدا في الاتفاقيات مثل المطار الدولي المملوك للدولة، حيث يكون المقترض مدعوما من قبل دولة ذات سيادة.التوجه مباشرة للرئيسإضافة إلى حسابات الضمان، في الأغلب ما يقوم المقرضون الصينيون بتضمين بنود تستبعد بشكل صريح الدين المستحق لهم من ترتيبات إعادة الهيكلة من قبل المسؤولين في نادي باريس للدائنين الثنائيين.لكن لا يتفق الجميع على أن حسابات الضمان والرقابة الأكبر هما أمران سيئان. فقد كانت البنوك الصينية تتعرض لانتقادات بسبب سهولة إقراضها للحكومات، ما يسمح لها بتحويل جزء من القروض إلى خزائن الحملات الانتخابية أو إلى الحسابات الشخصية. وبالنظر إليه من هذه الزاوية، يمكن اعتبار تدقيق الإدارة واستخدام حسابات الضمان في عقد مطار عنتيبي أمران إيجابيان. تقول هانا رايدر، الرئيسة التنفيذية لشركة ديفيلوبمنت ري-إيماجيند، وهي شركة استشارية تركز على إفريقيا ـ مقرها في الصين: "بعض الحكومات الإفريقية تشعر بأن هذا الأمر مفيد للغاية، لأنه يوجد شعورا بالمساءلة".مع ذلك، يقول المحامون المطلعون على بنكي تشاينا إكسم وتشاينا ديفيلوبمنت إن مثل هذه الرقابة يمكن أن تتعدى حدود المسموح به. يقول أحد المحامين الذي قدم نصيحة لبنك تشاينا إكسم بشأن وثائق القرض: "عندما تكون المبالغ التي سيتم الاحتفاظ بها في حسابات (الضمان) مرتفعة، حينها يصبح للمقترض الحق في تقديم شكوى". يضيف: " ينطبق الأمر نفسه أيضا يمنح العقد للبنك سلطات واسعة النطاق".يحذر الخبراء القانونيون أيضا من أن استخدام القانون الصيني للفصل في القروض خارج حدود الصين يمكن أن يتسبب في إشكاليات إذا ما نشأت أي خلافات.يقول أحد المحامين الذي يتمتع بخبرة واسعة في العمل مع بنوك الإقراض التنموي الصينية: "عدم وجود سابقة للقضية في القانون الصيني يعني أنه سيكون هناك درجة واسعة من السلطة التقديرية للمحاكم عند البت في النزاع". يضيف: "عليك أيضا أن تضع في الحسبان أن القانون الإنجليزي، أو قانون نيويورك، أو حتى قانون هونج كونج، المستخدمة بشكل أكثر في التمويل عبر الحدود، قد (تم) تطويرها في ولايات قضائية تمثل مراكز مالية دولية، أما القانون الصيني فيفتقر إلى ذلك".فيما كان المقرضون الصينيون يظهرون أحيانا مرونة في شروط القروض للمشاريع التي ينظر إليها على أنها مهمة سياسيا لبكين، بما فيها القروض إلى جيبوتي، وهي دولة صغيرة لكنها استراتيجية للغاية على ساحل البحر الأحمر اقترضت بكثافة من البنوك الصينية. لكن معظم الحكومات الإفريقية لم تمنح سوى القليل من الحرية لتغيير الشروط.يقول توم أوجوانج، الباحث في جامعة مبارارا للعلوم والتكنولوجيا في أوغندا، الذي كتب عن مشاريع البنية التحتية الممولة من الصين في أوغندا، إن حكومة التكنوقراط التي تتفاوض بشأن القروض في الأغلب ما تكون غير مخولة للرد على البنود المرهقة. "من الناحية الفنية، لدينا أشخاص جيدون جدا ولديهم المعرفة الكافية. لكن التحدي يكمن في وجود كثير من الإسقاطات السياسية في كل هذه الاتفاقيات". أضاف: "يتوجه الصينيون مباشرة إلى الرئيس. ما يناقشونه هناك هو ما لا نعرفه".على الرغم من أن البرلمان الأوغندي يجب أن يوافق على القروض، كما قال أوجوانج، إلا أنه في الأغلب ما يعرض على المشرعين اتفاقا مبدئيا فقط. أضاف: "يتم فيما بعد إدخال بعض البنود سرا من قبل الصينيين، وبعد ذلك، بمجرد اقتراب القرض من جدول السداد، يبدي المسؤولون رغبة في إعادة التفاوض".ارتفاع الديون الإفريقيةهذا ما حدث لقرض مطار عنتيبي، على حد قوله. ففي آذار (مارس) 2019، أرسلت الحكومة الأوغندية وفدا إلى بكين لإعادة التفاوض على الشروط التي عدتها "غير مناسبة تماما"، وفقا لرسالة كتبها كاسايجا، وزير المالية، اطلعت عليها "فاينانشيال تايمز". حينها قام بنك تشاينا إكسم فورا بتعليق صرف القروض بعد فشل كمبالا في تنفيذ أجزاء من العقد – ما أدى إلى تأخير البناء لمدة عام.وعلى الرغم من رفض تشاينا إكسم بانك تعديل الاتفاقية، إلا أنه حاول تهدئة مخاوف الوفد الأوغندي. وعد بـ"المرونة" في شرط إيداع جميع إيرادات المطار في حساب الضمان واستئناف المدفوعات بعد أن يثبت المقترض أن حساب احتياطي السداد يحتوي على الحد الأدنى للرصيد المطلوب. كما "أوضح" البنك أن مطالبه برؤية ميزانيات هيئة الطيران المدني الأوغندية كانت لغرض المراجعة وليست للموافقة، وفقا لرسالة كاسايجا.ولم يرد تشاينا إكسيم بانك على طلب بالتعليق على ذلك.يقول المحللون إن رد الفعل الصيني يعكس التركيز على العلاقات بدلا من خطاب العقد.تقول يونان تشين، الخبيرة في تمويل التنمية الخارجية الصينية في أوه دي آي، وهي مؤسسة فكرية مقرها المملكة المتحدة: "إن ما يتم كتابته على الورق وما يحدث في الواقع قد يكونان مختلفين تماما". تضيف: "من السيئ للغاية أن تتخلف عن سداد ديون مقرض صيني، لكن من طبيعة التمويل الصيني مساعدة المقترض على عدم التخلف عن السداد". لقد تعلمت البنوك الصينية عديدا من الدروس بعد إقراض الحكومات الإفريقية على مدى عقدين من الزمن. ففي العقد الأول من القرن الـ21، قامت بتجربة تمويل البنية التحتية في البلدان الغنية بالموارد، مثل أنجولا والكونغو، من خلال تأمين قروض مقابل شحنات النفط أو المعادن أو الإيرادات المستقبلية المستمدة من الموارد. لذلك ميل بنوك السياسة الصينية لحسابات تحصيل الإيرادات هو نسخة من النموذج نفسه المتبع في بلدان مثل أوغندا، وكينيا، وإثيوبيا التي لا تملك الموارد الطبيعية لدعم سداد القروض، كما يقول الخبراء.بالنسبة إلى تانج شياويانج، الأستاذ في جامعة تسينغهوا في بكين، نماذج الإقراض المتميزة للبنوك الصينية مرتبطة بالظروف الخاصة للبلد المقترض. يقول: "يمكن للمقرضين الغربيين الحصول على أرباح من أماكن أخرى، لكن من الصعب على المقرضين الصينيين المنافسة في الاقتصادات المتقدمة. لذلك يتعين عليهم إنشاء أسواق جديدة لكن المجازفة فيها عالية".يضيف: "إنهم يرون أيضا مزيدا من أوجه الشبه مع الصين نفسها في البلدان الإفريقية. لقد خرجت الصين من الفقر بسرعة كبيرة في الـ40 عاما الماضية، ولعبت البنية التحتية دورا رئيسا في ذلك. لقد قمنا بدمج البنية التحتية مع التصنيع، والتحضر والنمو العام، لذلك نحن نملك الخبرة والثقة في تسويق البنية التحتية".قد يؤدي ارتفاع الديون الإفريقية والتداعيات الاقتصادية للجائحة إلى إجبار البنوك الصينية على تعديل ممارسات الإقراض الخاصة بها مرة أخرى. ويحذر المصرفيون والمحامون من أن أزمة نظامية يمكن أن تطغى على محاولات البنوك الصينية لحماية مصالحها من خلال حسابات الضمان والإعفاء من صفقات إعادة هيكلة الديون العالمية.يقول باركس، من أيد داتا: "ممارسة الصين في تقديم ضمانات قروضها إلى الحكومات السيادية تعد منطقية إذا كنت تفكر في زيادة فرص السداد الخاصة بك".وبعد إصدار قروض تمتد من 15 إلى 20 عاما مع فترات سماح سبعة أعوام، عديد من القروض بدأ الآن يقترب من مرحلته الحرجة وفي ذلك اختبار للمقترضين. يقول باركس: "لقد تعاملوا مع مشكلات مع المقترضين الأفراد، لكنهم لم يمروا بأزمة ديون سيادية عالمية. لذلك سيتعلمون، وسيتكيفون مرة أخرى". إنشرها

أضف تعليق