Public Services Regulatory Authority, 17 years, is it not sufficient for regular monthly readings?

30 نوفمبر، 2021نسخة للطباعة

د. حميد بن محمد البوسعيدي:
القراءات الشهرية لعدادات الكهرباء حديث لم ينته منه بعد، وذلك للمعاناة المستمرة من المواطن والمقيم في عدم دقة انتظام أخذ تلك القراءات بالرغم من مرور (17) عاما على إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتحويل الأنشطة المرتبطة بها من وزارة واحدة لعدد كبير من الشركات الحكومية. الأمر الآخر هناك من مسؤولي الحكومة ممن نادى بالرفع التدريجي للدعم الحكومي عن الكهرباء فتم ذلك. عليه فإن القاعدة المتعارف عليها بأن تكون رسوم الخدمة التي تقدمها الحكومة أو الشركةذات جودة عالية في طريقة و آلية تقديمها.عليه فإن الرفع التدريجي لتسعيرة خدمة استهلاك الكهرباء لم يقابلها تقديم خدمة عالية تتعلق بأخذ قراءة عدادات الكهرباء بصورة دقيقة ومنتظمة. كما يوضح الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم الخدمات العامة بأن على شركات توزيع الكهرباء المسؤولية في ضمان إصدار الفواتير في الوقت المحدد والتأكد من قراءة العدادات بطريقة منتظمة ودقيقة.
الانتظام في أخذ قراءات العدادات يعطي مؤشرا على حسن الأداء في العمل. والأداء له معايير تستخدم في قياسه، منها على سبيل المثال، عدد الشكاوى أو الأخطاء. والخطأ قد يتم ملاحظته خلال فترة قصيرة أو طويلة من تاريخ حدوثه اعتمادا على دقة النظام المتبع.وعملت حسنا هيئة تنظيم الخدمات العامة بسردها مجموعة من شكاوى مشتركي خدمة الكهرباء في موقعها الإلكتروني الأمر الذي يعطي شيئا من الشفافية في العمل. فيلاحظ بشكل عام من تلك الشكاوى بأن هناك عدادات لم تؤخذ قراءتها لمدة تزيد على (5) أعوام، ونتيجة لذلك كانت أغلب الأحكام التي أصدرتها الهيئة هي لصالح المشتركين. على سبيل المثال تم تخفيض مبلغ فاتورة مشترك من (1157) ريالا لتكون (237) ريالا حيث أقرت الهيئة محاسبة المشترك على استهلاك (12) شهرا فقط وليس لعدة أعوام. مثال آخر لم تتم قراءة العداد بطريقة صحيحة لمدة (8) أعوام حيث تم تخفيض الفاتورة ومحاسبة المشترك على استهلاك (12) شهرا فقط، مثال آخر مشترك لم تتم تسجيل بياناته في نظام الفواتير بشكل صحيح لمدة تزيد على (5) أعوام وجاءت الفاتورة بمبلغ (2137) حيث قضت الهيئة لصالح المشترك وذلك بتحمله استهلاك (12) شهرا. أيضا شكوى مشترك عن ورود مبلغ إجمالي (1089) ريالا عمانيا لاستهلاك يزيد على (5) أعوام أيضا تمت محاسبة المشترك عن استهلاك (12) شهرا فقط (تم التأكد من بعض المبالغ بالاتصال بالهيئة).عليه بذلك تكون شركات توزيع الكهرباء أهدرت تحصيل مبالغ مالية بسبب عدم وجود نظام دقيق ومحكم في انتظام أخذ قراءات العدادات، الأمر الذي يدعو للقلق بأن اغلب شركات توزيع الكهرباء لم تساير التقنية الحديثة في تحديث قراءات العدادات. عليه فضعف الأداء في عدم وجود نظام آلي للفواتير والتحصيل والبطء في تطبيق التقنية الذكية قد تكون من العوامل التي ساهمت في استمرار ضعف تحصيل إيرادات شركات توزيع الكهرباء الأمر الذي يؤثر في تدفق السيولة المالية لتلك الشركات.
ونسرد هنا مثالا عايشته بالمملكة المتحدة خلال فترة الدراسة وطيلة (5) أعوام حيث لم أراجع أيا من شركات الخدمات المتعلقة بالكهرباء والماء والهاتف والإنترنت، وكانت كل الإجراءات المطلوبة أقوم بها عن طريق استخدام الأنظمة الذكية أو تحل سريعا عن طريق فريق خدمة العملاء.حتى في حالة الرغبة في تغيير شركة توزيع الكهرباء حيث يقوم موظفو خدمة العملاء بأنفسهم بعمل المقاصة المالية بين الشركة الحالية والشركة التي اخترتها، حيث إنهم يوظفون كل التقنيات الذكية في قراءة العدادات والفواتير بشكل منتظم وبجودة عالية.
ومن تبعات عدم الانتظام في قراءة العدادات هو أن دليل المشترك الصادر من هيئة تنظيم الخدمات العامة نص على إمكانية قطع خدمة الكهرباء عن المشترك في حال عدم سداده للفواتير وذلك بعد إرسال (3) إشعارات لسداد المبلغ، ولكن شركات توزيع الكهرباء على سبيل المثال شركة مسقط، أضافت إجراء آخر لقطع الخدمة.في الحي الذي أسكن فيه بمحافظة مسقط تفاجأ عدد من الساكنين بوجود ملصق على أبواب المنازل يوضح بأن قارئ العداد (للعلم يأتي على فترات طويلة وغير منتظمة) لم يتمكن من الدخول للمنزل وعلى المشترك القيام بإرسال القراءة. وأيضا ذكرت الشركة في ذلك الملصق أنه في حال عدم إرسال القراءة ستقوم الشركة بقطع الخدمة عن المنزل. ويرجع السبب في تركيب عدادات الكهرباء داخل المنزل تنفيذا لتعليمات بلدية مسقط في ذلك الوقت (الأمر الذي لم يساعد القارئ من أخذ القراءة). طبعا هناك مقاولو البناء وملاك المساكن الذين طبقوا تلك التعليمات ولكن في نفس الحي وخلال نفس توقيت البناء هناك من وضع العداد خارج المنزل وبالتالي مخالفتهم لتلك التعليمات ساعدتهم في تمكن قارئ العداد من أخذ القراءة في التاريخ الذي تحدده الشركة.
ومجمل القول أنه لا بد من تسريع العمل في تطبيق التقنيات الذكية (على سبيل المثال إنترنت الأشياء) تمكن من أخذ قراءات العدادات بشكل دقيق ومنتظم ونقترح بأن تكون البداية بالعدادات التي تم تركيبها داخل المنازل حسب اشتراطات البلدية سابقا والتي أصبح يتعذر بعض الأحيان الوصول إليها. أستخدام التقنية الذكية يأتي قياسا على مبادرة الهيئة العامة للمياه (سابقا) التي قامت بتركيب العدادات الذكية في محافظة مسقط على خلفية القراءات الغير منتظمة والتقديرية لعدادات المياه التي حدثت في الفترة من عام 2017م وحتى 2020م. كما نقترح بأن تقوم هيئة تنظيم الخدمات العامة بإنشاء وحدة لقياس الأداء سواء كانت تبعيتها تؤول للهيئة أو لجهاز الاستثمار العماني المشرف على هذه الشركات، ليتم تقييم أداء الإدارات التنفيذية بشكل سنوي تماشيا مع الأوامر السامية القاضية بإنشاء وحدة قياس الأداء بالمؤسسات الحكومية لقياس رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة لهم.

حساب توتير:
HumaidBusaidi