After declaring its intention to build bases on the Red Sea, will landlocked Ethiopia build a fleet to protect the Renaissance Dam?

In a press conference in the capital, Addis Ababa, Ethiopian Foreign Ministry spokesman Dina Mufti announced his country's intention to establish military bases on the Red Sea, noting that "different countries are interested in controlling the Red Sea region by establishing more military bases than ever before." This announcement raises a lot of controversy, in light of what everyone knows about the fact that Ethiopia is a landlocked country that does not have any outlets on the sea, which means that its awaited naval bases will be built outside its borders.

However, this is not the first time that Addis Ababa has made this kind of sensational pledge. Less than two months after he came to power, specifically in June 2018, Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed pledged to build a navy for his captive country, and although this announcement seemed at first glance to be propaganda, during the following months, Addis Ababa took actual steps to restore its influence. However, these efforts quickly entered an era of stagnation due to the government’s involvement in a number of conflicts, foremost of which is the bloody conflict in the Tigray region, not to mention the border skirmishes with Sudan, which raised questions about the extent of Addis Ababa’s ability to achieve its ambitions to restore maritime access in any time soon.

Politicians often make promises they cannot keep, and may not even intend to keep them. This fact is one of the few truisms that everyone knows about the volatile and ambiguous world of politics, but it was different, especially with that promise made by Ethiopian Prime Minister Abi Ahmed in June June 2018, less than two months after he officially assumed his position, through a televised speech broadcast live on state television in full view of more than one hundred million Ethiopians, in addition to millions of others who conveyed the controversial pledge to the new prime minister.

During his aforementioned speech, Abi Ahmed was keen to confirm his desire to adopt a peaceful policy towards neighboring countries based primarily on peaceful coexistence and economic integration, directing unprecedented conciliatory calls to his country's historical opponents, especially in neighboring Eritrea, but at the same time Abi Ahmed did not forget to wave On the stick, he spoke proudly of his country's success in building one of the strongest armies in Africa at the level of land and air forces, and pledging to start rebuilding the naval capabilities of the Ethiopian army in the near future.

Abi Ahmed's conciliatory tendencies have proven to be a mirage. Nearly two years after taking office, the Nobel Prize-winning prime minister has waged a bloody war in Tigray and is embroiled in a border dispute with Sudan, but Abi Ahmed's pledge to build a new navy for his country remains particularly exciting. This is not only due to the fact that building naval capabilities from the ground up requires huge financial investments that his government will not be able to meet at the present time, or even to the fact that building a strong naval force may require many years of technical training and skill-building with the help of a reputable international military force. , but the real excitement can be traced back to a much simpler fact, a fact that Abi Ahmed and all the Ethiopians and everyone who looks at the map of Ethiopia for one moment realize, which is simply that Addis Ababa today is a landlocked country that does not have any sea coasts to be exploited or defended by the waiting navy .

At first glance, the prime minister’s pledge could have been seen as an attempt to consolidate his power by tickling the dreams and feelings of his voters and recalling memories of the recent past when Ethiopia had long coasts on the Red Sea before the secession of Eritrea in 1993, but the events of the subsequent months proved that the matter goes beyond That, and that the country has already embarked on a vigorous attempt to restore access to the sea, and to rebuild its naval fleet, which was officially dissolved in 1996, after three years of Eritrean secession.

Addis Ababa did not wait long after Abiy's pledges, and within a few months it had already started working, and in March 2019, during a visit by French President Emmanuel Macron to Addis Ababa, which was the first visit by a French president to the country since the 1970s, France and Ethiopia signed a cooperation agreement Defensive, during which Paris pledged to develop the awaited Ethiopian navy and train Ethiopian sailors in France, but the central question about where the naval pieces awaited for the landlocked state will be stationed remained unanswered until December 2019, when the Ethiopian Capital newspaper announced a preliminary agreement to establish an Ethiopian naval base in the neighboring country of Djibouti.

According to the Ethiopian newspaper, the agreement was reached during a visit by Abi Ahmed to Djibouti in October of the same year, where he met with the country's President Ismail Omar Guelleh and discussed with him the details related to the base, thus making Ethiopia the last to join the small country most crowded with bases Foreign military forces on the face of the earth, with France, the United States, China, Japan and Italy already having military bases in Djibouti, not to mention the existence of plans (often frozen) to establish a Saudi base in the country as well.

According to the information circulated, Addis Ababa has already appointed Brigadier General Kendo Gezo to lead the process of establishing the navy, with the headquarters of the forces stationed in Bahir Dar, the capital of the Amhara region in the Ethiopian north, overlooking Lake Tana, which is the largest water body in Ethiopian territory. , It was announced that the Ethiopian Navy has opened a temporary office independent of the Ministry of Defense at the Metals and Engineering Company “METEC” facility located in Mexico’s port in the capital, Addis Ababa.

But the announcement of the establishment of a naval base for Ethiopia in Djibouti is unlikely to end the controversy over the secret of the landlocked country’s desire to possess a strong navy, and whether the expected base in Djibouti will be sufficient to meet the country’s maritime ambitions, and how these ambitions might affect the dynamics of forces in The region and Addis Ababa’s relations with global and regional powers with interests in the Horn of Africa, starting with the United States, France and China, passing through the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, and ending with Egypt, which has its own concerns about the Ethiopian maritime expansion in light of the historical competition between the two countries that is intensifying today due to The raging conflict over the waters of the Nile and the file of the Grand Ethiopian Renaissance Dam.

For most of its history, Ethiopia was a landlocked country without coasts, except for limited historical periods when the Portuguese granted it at the beginning of the sixteenth century control of the Eritrean port of Massawa in order to cut off trade coming to Egypt from India, but with the end of the First World War Britain saw that it was in its interest Presenting Ethiopia as a powerful power on the sea, so it tried in 1935, during the Second Italo-Abyssinian War, to conclude a treaty with Fascist Italy under which Britain would recognize Italy’s control over most of Abyssinia’s lands - unlike the official position of the League of Nations at the time - and give it a way to the Red Sea via The port of Assab was known as the "Camel Passage", in exchange for Mussolini's support for Britain and France's efforts to counter Hitler's influence in Europe, but the treaty failed and soon officially fell after its secret details were revealed to the British press.

By 1950, and shortly after the end of World War II, the British were finally able to give Ethiopia a direct connection to the coast of the Red Sea when the United Nations recognized Ethiopia's control over Eritrea, and in 1955 the Ethiopian Imperial Navy was established, which was stationed at the Haile Selassie Naval Base in the port of Massawa, By the early 1960s, many factories, workshops, and naval training centers had been set up in the port, giving the country near-total naval capabilities for the first time in its history.

With the advent of 1958, the Navy was recognized as an independent service within the army and one of the three branches of the Ethiopian Armed Forces alongside the Ethiopian Army (Land Forces) and the Ethiopian Air Force, and the Ethiopian Navy was designed and built as a coastal force intended to patrol the Red Sea. Their competence thanks to the training they had at the British Royal Navy bases in Eritrea even before its unification with Ethiopia, and thanks to the retired British Navy experts who served as supervisors and trainers for Ethiopian sailors and helped establish the country's first naval college in Asmara in 1956, with a program of study spanning 52 Months, unlike the Naval Officers School that was established in Massawa in 1958 and the Naval Commandos Training School in the same city that was inaugurated in the early 1960s, and other naval training centers in Assab, Asmara and Massawa.

Later, Emperor Haile Selassie I hired officers of the Royal Norwegian Navy to help organize the new Ethiopian Navy and take over training tasks alongside retired British officers, in parallel with sending some Ethiopian Navy officers to receive naval education at the Italian Naval Academy in Livorno and the American Naval Academy in Annapolis, Maryland, USA At its peak, the Ethiopian navy was estimated to have nearly 11,500 personnel, most of whom were conscripts who usually spent seven years of service as volunteers.

In conjunction with that, the Ethiopian Navy began a journey to collect war pieces from its Western sponsors, and succeeded within a short period in collecting a mixture of patrol boats, torpedo boats and small submersible boats from the United States and European countries, and by 1963 the Ethiopian Navy succeeded in including its largest units ever, which is The USS Orca, an amphibious-capable US service ship, was used by Ethiopia as a training ship and was the largest ship operated by the Ethiopian Navy in 31 years of service.

At the same time, the Ethiopian Navy proceeded to establish four military bases. While Massawa hosted the headquarters of the Navy and the main training facilities, the headquarters of the Naval Air Station and the Naval Academy were hosted in Asmara, while the port of Assab contained a naval station, a ship repair dock and some Training facilities, and the Dahlak Islands in the Red Sea hosted the main communications center in addition to a marine station.

However, the structure, system of operation and strength of the Ethiopian Navy witnessed major changes in the wake of the army’s overthrow of Emperor Haile Selassie in a military coup in 1974 and the installation of the Derg military government led by the communists (1974-1977), and later during the rule of Mengistu Haile Mariam (1977-1991). This period witnessed a major reorientation of Ethiopian policy towards the Soviet Union, and the Navy was not far from that, as officer training paths were redirected from the United States, Britain and Italy to the Soviet Naval Academy in Leningrad and the Naval Academy in Baku, Azerbaijan, and in return, the Soviets supported Addis Ababa during the Ogaden War in Somalia in 1978, which prompted the Somalis to expel the Soviets from their bases in the Somali port of Berbera. Soviet Navy personnel hold most of the leadership positions in the Ethiopian Naval Academy and serve as advisors to the Ethiopian Navy.

This transformation necessarily meant the transition of the Ethiopian Navy to become a Soviet-style equipped force, and although Addis Ababa continued to retain American and Western ships, led by the USS Orca, the United States stopped selling weapons to Ethiopia officially in 1977, Patrol boats and Soviet missile boats began to infiltrate the Ethiopian fleet, and by 1991 the Ethiopian Navy had two frigates, eight missile boats, six patrol boats, two amphibious ships, and two support ships, mostly of Soviet origin.

Despite this, it was clear that the power of the Ethiopian navy declined during the communist era compared to the times of the empire, with most of the army’s resources directed to the land and air forces during the Ogaden War and the reduction of the number of the navy, which settled at only 3,500 personnel, and this happened in conjunction with the outbreak The Eritrean People’s Liberation Front (EPLF) rebelled against communist rule in Addis Ababa, and since Ethiopia’s relationship with Eritrea revolves primarily around access to the sea, the Eritrean rebels, who fought a three-decade long war for independence, designed a highly effective plan for irregular naval warfare against the Ethiopian Navy. To cut off maritime access to Addis Ababa, a plan in which the rebels employed rudimentary civilian high-speed boats and armed them with anti-aircraft guns, which they had captured during their fight against the Ethiopian army and used for interception and support for limited incursions ashore.

By February 1990, the Eritrean National Liberation Front had succeeded in controlling the port of Massawa, before later taking control of the port of Assab, which led to the isolation of the Ethiopian army and the imposition of the de facto independence of Eritrea in 1991, leaving Ethiopia again shoreless. From that, Addis Ababa struggled to keep its navy in operation after transporting most of the pieces to the ports of Yemen, but Sanaa expelled the Ethiopian ships in 1993, forcing Addis Ababa to get rid of some of its ships and transfer others to Djibouti.

During that time, Ethiopia again made great efforts to maintain its fleet and obtain a permanent naval presence in Djibouti, or even in Assab, as it asked independent Eritrea to rent a berth in the port of Assab to operate the ships, or establish a joint sea force between the two countries and divide the management of ships, but Eritrea refused the request and expressed its desire to establish its own naval force. By 1996, Djibouti was also tired of hosting Ethiopian ships in its ports, especially after Addis Ababa failed to pay port dues, which prompted Djibouti to seize the Ethiopian ships and put them for sale in Auctioned as some have already been sold to Eritrea, Addis Ababa is finally forced to announce the dissolution of its navy and move the remaining patrol boats to Lake Tana, writing the death certificate for the Ethiopian Navy just four decades after its founding.

With Eritrea officially gaining its independence in 1992, and the Ethiopian naval fleet disbanding four years later, Addis Ababa lost its access to the sea permanently, and things got worse with the outbreak of the civil war between Addis Ababa and Asmara in 1998, becoming the ports of Assab and Massawa completely closed to Ethiopian shipping , which made the country completely dependent on its small neighbor Djibouti for trade, as 95 percent of Ethiopia’s exports and imports pass through the country’s port, a dependence that appears to come at a high price, and as The Economist notes, the cost of shipping one container from Djibouti To Addis Ababa the cost of shipping the same container from China to Djibouti.

This problem has become more visible and influential thanks to the country's large population growth - today's population of Ethiopia exceeds 105 million - the rapid growth of the Ethiopian economy, and the growing need for safe and inexpensive shipping methods, and as a result Addis Ababa has been keen to maintain a limited fleet of merchant ships Today, with a strength of 11 ships that make periodic voyages to the Indian subcontinent, the Middle East and the Black Sea, this fleet is managed by the state-owned Ethiopian Shipping Company (ESLSE), and although this fleet remains limited compared to the fleets of major shipping companies, the country has maintained it for reasons of pride. National and as a permanent reminder of its ambition to restore access to the sea.

But the manifestations of Ethiopia’s maritime ambitions did not stop at the borders of merchant ships, as the country established early last decade a school for sailors in the city of Bahir Dar on Lake Tana near the headwaters of the Blue Nile, and developed ambitious plans to train more than 5,000 sailors and ship engineers over more than a decade with the aim of employing them pay for the navies of Sri Lanka and the Philippines, and while the government believed these seamen could send some $250 million in hard currency home, the expertise they could gain was invaluable to a landlocked country.

At the same time, Addis Ababa focused its efforts on a more realistic plan that relied on increasing connectivity with the port of Djibouti, which is its main outlet to the world through a 3 billion-dollar railway that began to be built in 2011 with Chinese financing and a length of 759 km, along with Establishing a series of dry ports inside the Ethiopian territory to reduce the cost of storage and customs, but Addis Ababa never felt comfortable with its absolute dependence on Djibouti, especially with President Ismail Omar Guelleh’s controversial policy to take advantage of his country’s strategic location to rent military bases to foreign countries, which caused Addis Ababa's fears grow that Djibouti may not have a say in its future self-determination.

As a result, Ethiopian officials have sought for many years to find another outlet for doing business other than Djibouti, and they have found an opportunity to do so, apparently in conjunction with the intense influx of Middle Eastern powers in search of influence in the Horn of Africa, a flow that has been strengthened, especially since the war launched by Saudi Arabia and the GCC countries. Gulf cooperation in Yemen since the first quarter of 2015, which was accompanied by a feverish Gulf-Turkish competition to integrate the Horn of Africa into the fabric of the new Middle East, and to redraw the strategic geopolitics of the region.

Although Addis Ababa’s foreign policy towards the Arabs has historically remained conservative, fearing that the country would be surrounded by rival Arab powers, led by Egypt, the changing dynamics created by the frantic competition between Middle Eastern countries around the Horn of Africa gave Ethiopia an invaluable opportunity to maneuver, as it sought The country is taking advantage of the involvement of various Arab Gulf states in the region to circumvent its maritime isolation and reduce its dependence on the port of Djibouti, and it has done so primarily by trying to arouse the interest of its potential Arab partners in the renewal and development of other ports in the region, such as Port Sudan in Sudan and Mombasa in Kenya.

But Addis Ababa’s greatest success in this regard occurred in the port of Berbera in Somaliland, a country that has been de facto independent of Somalia since 1991 and does not enjoy international recognition. For Abu Dhabi not only because of the repercussions of the Yemen war, but also because of Ethiopia's guarantees to direct part of its trade and contribute funding to upgrade the port.

In the end, Ethiopia got the result it craved. In May 2016, DP World signed an agreement to operate and develop the port of Berbera for 30 years. Subsequently, Ethiopia secured its presence in the port through a special deal with DP World in March 2018 under which it was awarded Ethiopia has a 19% stake in the port, putting Addis Ababa as the first building block on its long way to restore access to the sea, in addition to achieving many other strategic goals, foremost of which is linking the eastern region of Ethiopia, primarily ethnically Somali, with Addis Ababa through an investment of $80 million. في طريق بطول 500 ميل يربط بين الميناء وبين مدينة "توجوشال" الحدودية الإثيوبية، وتوفير منفذ إضافي للتجارة وتصدير المنتجات الزراعية وجذب المزيد من الاستثمارات الخليجية في هذه القطاعات.

بخلاف ذلك، خدمت اتفاقية ميناء بربرة حزمة من الأهداف الإقليمية بعيدة المدى لأديس أبابا، وعلى رأسها الحفاظ على عزلة إريتريا وإضعافها على المدى الطويل ربما بهدف ضمها مجددا في نهاية المطاف أو تحويلها إلى دولة تابعة على أقل تقدير، وتكريس الوضع الراهن للصومال المجزأ بعد الحرب الأهلية عبر كسر السقف الزجاجي للاعتراف الدولي بهذه الأقاليم من خلال دمجها في شراكات تجارية دولية، ناهيك بمنح أديس أبابا ذريعة للتدخُّل في شؤون هذه الأقاليم باستخدام مزيج من الضغوط المالية والسياسية.

في ظل هذه الأجواء الجيوسياسية المتقلبة، شهدت إثيوبيا انتقالا سياسيا مفاجئا في إبريل/نيسان 2018 إثر صعود رئيس الوزراء الشاب المنتمي إلى قومية الأورومو أبي أحمد حاملا أجندة سياسية طموحة يقع في القلب منها استعادة الوصول البحري لبلاده، وفي بادئ الأمر، كان أبي أحمد يرى -أو هكذا روّج لرؤيته- أنه لن يكون بإمكان إثيوبيا تحقيق هذا الهدف ما دامت مُتورِّطة في صراعات سياسية وحدودية مع معظم جيرانها بما يشمل الصومال وإريتريا، ناهيك بالحرب الأهلية في جنوب السودان المجاورة التي ألقت بظلالها الثقيلة على أديس أبابا في صورة جحافل ضخمة من المهاجرين.

خلال الأشهر الأولى من حكمها، سعت الحكومة الإثيوبية لاستعادة زمام المبادرة الإقليمية عبر إنهاء مشكلاتها مع جيرانها وتصفية هذه الصراعات التاريخية على ما يبدو، وكانت البداية في يونيو/حزيران 2018 حين أعلنت إثيوبيا أنها ستمتثل أخيرا لاتفاق الجزائر المُوقَّع عام 2000 لإنهاء الحرب طويلة الأمد مع إريتريا دون أي شروط سابقة، وهو اتفاق امتنعت "أديس أبابا" على مدار قرابة عقدين عن تنفيذ مقرراته بما في ذلك تسليم بلدة "بادمي" الحدودية لإريتريا، ومنذ ذلك الإعلان تبادل البلدان الزيارات الدبلوماسية، قبل أن يُوقِّعا اتفاقا لإنهاء الحرب برعاية خليجية تم بموجبه تبادل السفراء لأول مرة منذ انفصال إريتريا في التسعينيات.

وعلى الجبهة الصومالية التي لا تقل تعقيدا، بالنظر إلى اندلاع القتال بين البلدين خمس مرات على الأقل منذ أوائل القرن العشرين، انتهجت أديس أبابا سياسات أكثر ودية تجاه جارتها ترتكز حول التكامل الاقتصادي وتعزيز التعاون الأمني، حيث عزَّزت القوات الإثيوبية حضورها في مهمات مكافحة الإرهاب في الصومال، وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت إثيوبيا في يونيو/حزيران 2019 أنها ستبدأ أول اختباراتها لإنتاج النفط الخام في منطقة أوغادين، على الحدود مع الصومال، مع خطط لبناء خط أنابيب لتصدير الهيدروكربونات من المنطقة، وهو مشروع من شأنه أن يساعد في استعادة الأمن على طول الحدود الإثيوبية الصومالية.

أما في جنوب السودان، فقد لعبت أديس أبابا دورا حاسما في التوصُّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حرب أهلية بدأت منذ عام 2013، وأسهمت في تدفُّق اللاجئين والمصابين عبر الحدود، قبل أن تتدخَّل إثيوبيا في عام 2019 لتسهيل التوصل إلى اتفاق سياسي لتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين في السودان في أعقاب الإطاحة بالرئيس عمر البشير في إبريل/نيسان 2019.

من وجهة نظر العديد من المراقبين وقتها، كانت سياسات أديس أبابا التصالحية الجديدة هي الطريق الجديد الذي اختارت البلاد السير فيه لتحقيق هدفها القديم المُتمثِّل في تأكيد هيمنتها الإقليمية عبر استعادة الوصول إلى البحر، لذلك فإن جهود أديس أبابا السياسية جاءت مصحوبة دوما بمحاولات لاكتساب الوصول البحري إلى موانئ جيرانها، بخلاف اتفاقية ميناء بربرة السابق الإشارة إليها، سعى أبي أحمد خلال الأسابيع الأولى لتولّيه السلطة للحصول على وصول مُقنَّن إلى ميناء ديوراليه في جيبوتي بعدما دخل في مفاوضات مع الدولة المجاورة لتطوير الميناء وتشغيله تشغيلا مشتركا، وشملت المفاوضات إمكانية حصول أديس أبابا على حصة في الميناء مقابل حصول جيبوتي على أسهم في الشركات الإثيوبية المملوكة للدولة ضمن خطة الخصخصة الجزئية لأديس أبابا.

وفي إطار سعيها الدؤوب والمستحدث لالتهام الموانئ، ولَّت أديس أبابا وجهها شطر كينيا، وفي مايو/أيار 2018، توصَّل البلدان إلى اتفاق حصلت بموجبه إثيوبيا على حصة من الأراضي في جزيرة "لامو" بوصفها جزءا من مشروع لامو بورت (ميناء لامو)، جنوب السودان – إثيوبيا للنقل، المعروف اختصارا باسم "لابسيت"، وهو مشروع نقل وبنية تحتية بتكلفة 24 مليار دولار وُقِّعَ في عام 2012، ولكن تأجَّل بسبب التأخير في التمويل ومشكلات الأمن في كلا البلدين، ولاحقا جاء اتفاق السلام مع إريتريا التي تتطلع أديس أبابا بموجبه للحصول على موطئ قدم في موانئ عصب ومصوع، وأخيرا جاءت وساطة إثيوبيا النشطة في الملف السوداني التي لا يمكن فصلها عن طموحات البلاد في الحصول على حصة في موانئ البلاد، وعلى الأخص ميناء بورت سودان.

على السطح، كان الممكن النظر إلى كل هذه التحرُّكات على أنها مدفوعة بالرغبة في تنمية الاقتصاد أكثر من طموحات الهيمنة الإقليمية، لولا أنها جاءت متزامنة مع ذلك التعهُّد المُثير للجدل لرئيس الوزراء "أبي أحمد" لبناء سلاح بحرية جديد لبلاده، وعلى الرغم من أن البحرية الإثيوبية المُنتظَرة يمكن أن تساعد في حماية السفن التجارية الإثيوبية في ظل بيئة بحرية مُتقلِّبة، فإن المخاوف الأمنية والإستراتيجية ودوافع الجغرافيا السياسية تظل هي الحافز الأكبر وراء المشروع الطموح الذي دخل حيز التنفيذ بالفعل مع القاعدة الإثيوبية التي اتُّفِق عليها مؤخرا مع جيبوتي، والمُرشَّح أن يتوسَّع عبر إنشاء قواعد أخرى في الموانئ التي تسعى إثيوبيا لاختراقها في إريتريا وكينيا وأرض الصومال والسودان.

لكن سياسة إثيوبيا التصالحية لم تستمر طويلا على ما يبدو، فبعد مرور عامين من حكمه، بدأ رئيس الوزراء أبي أحمد بالتورُّط في عدد من الحروب والنزاعات المُثيرة للجدل، على رأسها الحرب الدموية في إقليم تيجراي، ناهيك بالمناوشات الحدودية مع السودان والتلويح المتبادل بالحرب، وقد تسبَّبت هذه السياسات القسرية في تقويض شعبيته، وزرعت المزيد من الريبة حول المغزى الرئيسي لتحرُّكات إثيوبيا في المنطقة، وعلى الرغم من أن هذا الارتياب من المُرجَّح أن يجعل تحرُّكات البلاد لاستعادة نفوذها البحري أكثر صعوبة، فمن غير المُرجَّح أن تتراجع أديس أبابا عن طموحاتها، وهي تراهن -فيما يبدو- أن بمقدورها احتواء الآثار الجانبية لسياساتها القسرية في نهاية المطاف.

في هذا السياق، هناك العديد من الضرورات الإستراتيجية التي تُفسِّر سعي أديس أبابا الحثيث لاستعادة وصولها البحري وامتلاك سلاح بحرية جديد، بادئ ذي بدء، تُدرك إثيوبيا أن جميع جيرانها في منطقة القرن الأفريقي يمتلكون سواحل كبيرة لكنهم يفتقرون إلى القدرة على استغلالها، في حين تفتقر أديس أبابا للسواحل لكنها تمتلك قدرات وموارد ليست متاحة لجيرانها، ويمنح هذا الوضع إثيوبيا العديد من المزايا، فمع امتلاكها للموارد اللازمة لتخصيصها لبناء سلاح بحرية فإن بإمكانها أن تضمن لنفسها رأيا مهما على الطاولة في صياغة الأهداف البحرية الإقليمية، ومع لعب بحريتها المُنتظَرة دورا في حماية حركة الشحن للدول المجاورة فإن بإمكانها تأكيد سيطرتها الإقليمية وتقديم نفسها بوصفها ضامنا للاستقرار بالنسبة لشركائها.

بخلاف ذلك، مع وجود البحرية الإثيوبية في أكثر من دولة -كما هو مُخطَّط له على ما يبدو- فسوف يكون بإمكانها توفير الغطاء العسكري لمشروعها الطموح للتكامل الإقليمي، ناهيك بتعزيز أوراق اعتمادها شريكا رئيسيا للولايات المتحدة في المنطقة، وشرطيا أميركيا محتملا فيها، وهو ما سيمنحها مساحة كبيرة لإبراز نفوذها ومحاصرة طموح القوى المنافسة لها مثل أوغندا وكينيا، علاوة على امتلاك قدرة على الحفاظ على أمنها القومي من خلال إسقاط القوة خارج حدودها، وتقديم نفسها بوصفها طرفا في المعادلة الإقليمية الخاصة بالأمن البحري في القرن الأفريقي والشرق الأوسط، عبر ال بقواتها في تأمين المدخل الجنوبي للبحر الأحمر ومضيق باب المندب.

لكن الطموحات البحرية لإثيوبيا لا يمكن أن تُفصَل بحال عن الصراع الكبير التي تنخرط فيه البلاد مع مصر والسودان حول حصص مياه النيل وملف سد النهضة الذي دفع القاهرة هي الأخرى للإلقاء بثقلها في القرن الأفريقي سياسيا، وربما عسكريا، ففي إبريل/نيسان 2017 -قبل عام تقريبا من تولِّي أبي أحمد السلطة- زعمت تقارير صحفية صادرة عن جهات إريترية أن الحكومة المصرية دخلت في مفاوضات مع أسمرة لبناء قاعدة عسكرية مصرية في البلاد، فيما زعمت مصادر إثيوبية أن الحكومة الإريترية منحت مصر الضوء الأخضر لبناء القاعدة في مقاطعة نورا، ثاني أكبر جزر أرخبيل دهلك، على مساحة تُقدَّر بـ 105 كيلو متر مربع، على أن تستضيف القاعدة التي ستصبح الأولى لمصر خارج حدودها بين 20 إلى 30 ألف جندي مصري من بينهم نحو 3000 من أفراد البحرية المصرية.

بالتزامن مع ذلك، أشارت مصادر صحفية صومالية إلى دخول مصر في مفاوضات مع جمهوريتَيْ الصومال وجيبوتي لبناء قاعدة عسكرية مصرية، ورغم أن أيًّا من هذه الجهود لم يُفصَح عنها رسميا بَعد، فمن المُرجَّح أن أديس أبابا كانت -ولا تزال- تشعر بالقلق من أي نشاط عسكري لمصر في فنائها الخلفي، خاصة مع احتمالية أن تستخدم القاهرة أي وجود لها في القرن الأفريقي لحماية حقوقها المائية عبر استهداف سد النهضة.

كانت هذه المخاوف تجاه تحرُّكات مصر في القرن الأفريقي حاضرة دوما في أذهان المسؤولين الإثيوبيين، ومن المُرجَّح أنها كانت مُجسَّدة أيضا في تلويح رئيس الوزراء الإثيوبي باستعداد بلاده لحشد الملايين للحرب لحماية سد النهضة على حد وصفه، ومن ورائه تحرُّك أديس أبابا السريع لتأمين قاعدة على مدخل البحر الأحمر في جيبوتي، وهو تحرُّك أثار رد فعل فوريا من القاهرة لاحتوائه، ففي 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وعلى الرغم من أن مصر لم تُصدر أي بيان رسمي للتعقيب على تحرُّكات أديس أبابا، فمن المُرجَّح أنها تُراقب بقلق هذه التحرُّكات ليس فقط للدواعي المُتعلِّقة بملف سد النهضة ومياه النيل، ولكن أيضا لأن القاهرة لن تكون سعيدة بامتلاك قوة منافسة لها تاريخيا لقاعدة عسكرية تتحكَّم في البوابة الجنوبية لقناة السويس، على الرغم من أنها ترى التحرُّكات الإثيوبية مجرد مناورة سياسية من جانب أديس أبابا هدفها إرسال رسالة إلى القاهرة حول مدى قدرتها واستعدادها للمواجهة، وليس دليلا على الرغبة في خوض مواجهة مباشرة ضد مصر.

تُدرك مصر الحقائق التي تُدركها إثيوبيا على ما يبدو، وعلى رأسها أن بناء قاعدة بحرية فعّالة هو أمر يحتاج إلى استثمارات كبرى ووقت طويل للقيام به، وأنه لن يحدث بين يوم وليلة، وإذا كانت هذه الحقيقة تنطبق على جهود إنشاء قاعدة عسكرية واحدة، فإنها أكثر انطباقا بشأن خطة أديس أبابا الطموحة لإنشاء سلاح بحرية كامل مع عدة قواعد عسكرية خارج الحدود، ففي نهاية المطاف، من المُرجَّح أن يكون المُضي قُدما في هذه الخطة عملية طويلة ومُكلِّفة، خاصة إذا كانت إثيوبيا جادة في بناء أسطول يتمتع بقدرات بحرية متطورة وليس مجرد حشد حفنة من زوارق الدورية.

بعبارة أخرى، هناك الكثير من الصعوبات التي تنتظر جهود إثيوبيا لإعادة تأسيس قواتها البحرية، فعلى الرغم من أن البلاد كانت تُدير قوات بحرية متطورة نسبيا مطلع التسعينيات، وعلى الرغم من امتلاكها لأعداد لا بأس بها من البحارة المدربين العاملين في دول شرق آسيا، فمن المؤكد أنها ستحتاج إلى بعض الوقت لتدريب الضباط والفنيين وإنشاء الهياكل الإدارية والعسكرية وجلب الخبراء والمستشارين وافتتاح مدارس وأكاديميات التدريب، فضلا عن الكم الضخم من الأموال والترتيبات السياسية المطلوبة لشراء السفن والقوارب وصيانتها وحيازة الأسلحة المناسبة وبناء وتشغيل القواعد العسكرية والمنشآت.

بخلاف ذلك، من المُرجَّح أن التحديات الداخلية التي تواجهها البلاد سوف تضع المزيد من القيود على خططها البحرية الجديدة، فمع تصاعد الاضطرابات داخل الأقاليم المختلفة، سوف تجد أديس أبابا نفسها مضطرة لتوجيه المزيد من الموارد والقوى العاملة للعسكرية لحفظ النظام الداخلي كما حدث بالفعل في تيجراي، ناهيك باحتمال انفجار الأمور على الجبهات الحدودية المختلفة للبلاد، وكلها أمور من المُرجَّح أن تضع ضغوطا على مشروعات البلاد الأكثر طموحا مثل تطوير البحرية.

ويبقى السؤال الأكبر الذي سيتعيَّن على إثيوبيا الإجابة عنه هو الوصول إلى أفضل طريقة للتفاوض بشأن أحلامها البحرية مع جيرانها، وعلى وجه الخصوص مع كلٍّ من جيبوتي والصومال وإريتريا، فعلى الرغم من أن أديس أبابا توصَّلت إلى اتفاق مبدئي لإنشاء قاعدة في جيبوتي بالفعل، فإن الدولة الصغيرة تستضيف بالفعل عددا كبيرا من القواعد العسكرية الأجنبية، وهي لا تُمانع في استضافة المزيد منها فيما يبدو، بما في ذلك احتمالية استضافة قاعدة مصرية إذا لزم الأمر، فضلا عن احتمالية خضوعها لضغوط من بعض القوى الكبرى لتحجيم نشاط إثيوبيا، ما قد يخلق معضلة إستراتيجية طويلة الأمد لأديس أبابا.

بالمثل، لا يبدو طريق إثيوبيا لفرض وجود عسكري في الصومال مفروشا بالورود، فعلى الرغم من تحسُّن العلاقات بين البلدين نسبيا خلال العامين الأخيرين، فإن وجود إثيوبيا في بربرة دون إذن الحكومة المركزية في الصومال من المُرجَّح أن يعكس مسار هذا التحسُّن النسبي في العلاقات، وحتى لو أذنت الحكومة الصومالية لأديس أبابا بإقامة قاعدة عسكرية على أراضيها، فسوف تواجه هذه القاعدة صعوبات لوجيستية كبيرة في ظل قلة طرق النقل المُعبَّدة في الصومال والخطر الذي تُمثِّله حركة الشباب الصومالية.

على الجبهة الإريترية يبدو أن الأمر لا يقل تعقيدا بالنسبة لإثيوبيا، فعلى الرغم من اتفاق السلام الهش الذي يربط البلدين حاليا، من غير المُرجَّح أن تكون أسمرة راغبة في منح خصمها طويل الأمد وجودا عسكريا على أراضيها، ويمكن لأي ضغوط في هذا الاتجاه أن تُهدِّد اتفاق السلام الهش بين البلدين، ونتيجة لذلك، ربما يكون مسار العمل المُرجَّح إثيوبيًّا هو متابعة المفاوضات على هذه الجبهات جميعا وتجنُّب وضع بيضها كله في سلة واحدة حتى تستطيع مباشرة خططها البحرية الطموحة حتى لو انهارت علاقاتها مع إحدى الدول المُرشَّحة.

في ضوء ذلك كله، من الواضح أن إديس أبابا تُدرك أن طموحاتها البحرية تتجاوز قدراتها بوصفها قوة إقليمية ناشئة تجد أن عليها اليوم أن تتحدى عوائق الجغرافيا وتجارب التاريخ وتعقيدات الجيوسياسية، وأن الأمر قد يستغرق سنوات وربما عقودا ليتحقَّق -إن كان مُقدَّرا له أن يتحقَّق بالأساس-، ولكن مجرد التلويح بذلك الأمر والسعي إليه هو أمر منسجم مع تطلُّعات البلاد لتأكيد سلطتها الإقليمية في منطقة تعاني من تزاحم في المنافسة وفراغ في القيادة يبدو أن أديس أبابا تتطلَّع لملئه اليوم، كما فعلت سابقا قبل عقود.