"إلزامية الإدلاء بعقد الزواج" تثير سخط سياح وتحرم الفنادق من مداخيل مالية

يشتكي العديد من السياح الشباب والشابات من استمرار عمل الفنادق ودور الكراء في المناطق السياحية بمبدأ “إلزامية الإدلاء بعقد الزواج” للموافقة على استقرارهم داخل الوحدات أو المنازل التي يصر أصحابها على المطالبة بهذه الوثيقة.

وعلى امتداد الفترة الماضية (انطلاق فصل الصيف)، طرح المشكل على نطاق واسع، حيث يستعرض شباب تجاربهم مع منع طالهم من ولوج غرف الفنادق والدور المخصصة للكراء في العديد من المناطق السياحية، على الرغم من عرض كافة وثائقهم الهوياتية.

وتعترض فئات واسعة من السياح الشباب والشابات على اعتماد هذا القانون، بحكم الأهلية الرشدية والسنية التي يتوفرون عليها من أجل اتخاذ القرارات؛ فيما يرى البعض أن السماح لهؤلاء الشباب والشابات بالولوج إلى الغرف الخاصة بالوحدات السياحية يتضمن تجاوزات للقوانين المعمول بها في المغرب.

وعلى الرغم من المنع القانوني، فإن العديد من الشبان يختارون المجازفة أحيانا؛ لكن دون مخاطر باستحضار رغبة صاحب المحل في بعض الأحيان تحصيل نقوده فقط، دون الدخول في باقي التفاصيل.

وينص الفصل 490 على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”؛ غير أن المطالبين بإسقاط هذا الفصل يرون أن الحياة الخاصة للأفراد ينبغي أن تكون محصنة من أي تدخل للسلطة.

لحسن حداد، وزير السياحة السابق، أورد أن أصحاب الفنادق يرغبون في وضع نقطة نهاية لهذا الإشكال؛ لكنه مرتبط بقرارات السلطات المحلية، مشددا على أهمية إعادة النظر في هذا المعطى.

وأضاف حداد، في تصريح لجريدة هسبريس، أن هؤلاء الشباب الذين يتحدثون عن سن الرشد لهم كامل الحق في هذا الرأي، مسجلا أن أصحاب الفنادق لا ينفذون سوى التعليمات.

وأوضح الوزير السابق أن مبدأ “إلزامية الإدلاء بعقد الزواج” للموافقة على استقرار السياح داخل الوحدات أو المنازل المخصصة للكراء لم يعد معمولا به في عديد الدول الإسلامية، مرحبا بمعطى التأكد من الهوية؛ لكن التدخل في الحياة الشخصية للراشدين أمر مرفوض.

وأردف حداد، ضمن التصريح نفسه، أن الموضوع يستحق تفكيرا من لدن السلطات، مقرا في الصدد ذاته بأنه يتفهم حجم الإكراهات، وزاد: لكن عليها التحرك.